٦٨٦
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
فالقاعدة لا تطرد؛ وإنما الذي يقال إن كل موطن له ما يناسبه، ولكل مقام مقال، وهو الذي يطرد في علم البيان. أما هذا التخصيص فلا .
فالجواب : أن ما اعترض به غير صاد عن سبيل ما تقدم. وعنه جوابان: إجمالي،
وتفصيلي .
فالإجمالي : : أن يقال إن الأمر العام والقانون الشائع هو ما تقدم، فلا تنقضه الأفراد الجزئية الأقلية؛ لأن الكلية إذا كانت أكثرية في الوضعيات انعقدت كلية، واعتمدت في الحكم ذلك بها وعليها، شأن الأمور العادية (۱) الجارية في الوجود. ولا شك أن ما اعترض به من قليل، يدل عليه الاستقراء فليس بقادح فيما تأصل.
معين
(۲)
من
الكفار،
وأما التفصيلي: فإن قوله: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَمَزَةٍ ﴾ [الهمزة: ١] قضية عين في رجل ، بسبب أمر معين من همزه النبي عليه الصلاة والسلام وعيبه إياه؛ فهو إخبار عن جزائه على ذلك العمل القبيح لا أنه أجرى مجرى التخويف فليس مما نحن فيه . وهذا الوجه جار في قوله: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى (٣) أَن رَوَاهُ اسْتَغْنَى ﴾ [العلق : ٦ ، ٧] وقوله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَمْ ﴾ [الأحزاب: ٥٧] الآيتين جارٍ (٤) على ما ذكر ؛ وكذلك سورة (الضحى) وقوله : أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح : ١] غير ما نحن فيه، بل هو أمر من الله للنبي عليه الصلاة والسلام بالشكر لأجل ما أعطاه من المنح . وقوله: ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٢] قضية عين لأبي بكر الصديق نفس بها من كربه فيما أصابه بسبب الإفك المتقول على بنته عائشة، فجاء هذا الكلام كالتأنيس له والحض على إتمام مكارم الأخلاق وإدامتها، بالإنفاق على قريبه المتصف بالمسكنة والهجرة ولم يكن ذلك واجباً على أبي بكر، ولكن أحب الله له معالي الأخلاق وقوله: ﴿لَا تَقْنَطُوا ﴾ [الزمر: ٥٣ وما ذكر معها في المذاكرة المتقدمة ليس مقصودهم بذكر ذلك النقض على ما نحن فيه، بل النظر في معاني آيات على استقلالها. ألا ترى أن قوله : ولا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٣] أعقب بقوله : (وأنيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ ﴾ [الزمر: ٥٤] الآية! وفي هذا تخويف عظيم مهيج للفرار من وقوعه وما تقدم من السبب في نزول الآية يبين المراد، وأن قوله : لَا نَقْنَطُوا ﴾ [الزمر : ٥٣] رافع لما تخوفوه من عدم الغفران لما سلف. وقوله: ﴿وَرَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى ﴾ [البقرة: ٢٦٠] نظر في معنى آية في الجملة وما يستنبط منها ؛ وإلا فقوله: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِن ﴾ [البقرة : ٢٦٠) تقرير نية إشارة إلى التخويف أن لا يكون مؤمناً ،
6
(1) أي: فمع كونها أغلبية اعتبرها الشارع في إجراء الأحكام عليها كما في أحكام السفر وبناء التكليف على البلوغ مظنة العقل، وهكذا، كما تقدم في المقاصد في المسألة العاشرة من النوع الأول والخامسة عشرة من النوع
(۲)
الذي
الرابع .
هو
هو
أبي بن خلف أو أمية بن خلف أو الوليد بن المغيرة أو العاصي بن وائل أو هم جميعاً لأنهم كانوا أغنياء عيابين في النبي لا تنطبق عليهم الأوصاف التي في السورة.
(۳) نزل في أبي جهل وإن كان المراد الجنس. وقد نزلت الآيات بعدما قبلها من السورة بزمن طويل. (٤) لأنهما نزلنا في أبي ابن سلول ومن معه في قضية الافك، أو فيمن طعنوا عليه في زواج صفية بنت حيي بن
أخطب.
ص ٦٨٦