٦٨٢
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
الجملة، وذلك قوله: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطوِيتُ بِيَمِينِهِ ﴾ [الزمر: ٦٧] وأشارت إلى أنه لم يتأدب مع الربوبية، وذلك - والله أعلم - لأنه أشار إلى معنى الأصابع بأصابع نفسه، وذلك مخالف للتنزيه للباري سبحانه فقال: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الزمر: ٦٧] . وقال تعالى: ﴿وَمِنهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذن) [التوبة: ٦١] أي يسمع الحق والباطل، فرد الله عليهم فيما هو باطل، وأحق الحق ، فقال : قُلْ أُذُنٌ خَيْرٍ لَّكُمْ ﴾ [التوبة: ٦١] الآية ولما قصدوا الإذاية بذلك الكلام قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾
[التوبة : ٦١] .
وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ هَمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَفَكُمُ اللهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ﴾ [يس: ٤٧] فهذا منهم امتناع عن الإنفاق بحجة قصدهم فيها الاستهزاء. فرد عليهم بقوله: ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [يس: ٤٧] لأن ذلك حيد عن امتثال الأمر؛ وجواب «أنفقوا أن يقال (نعم)) أو (لا) وهو الامتثال أو العصيان فلما رجعوا إلى الاحتجاج على الامتناع بالمشيئة المطلقة التي لا تعارض انقلب عليهم من حيث لم يعرفوا؟ إذ حاصله أنهم اعترضوا على المشيئة المطلقة بالمشيئة (۲) المطلقة، لأن الله شاء أن يكلفهم الإنفاق، فكأنهم قالوا : كيف (۳) يشاء الطلب منا ولو شاء أن يطعمهم لأطعمهم؟ وهذا عين الضلال في نفس
الحجة .
(1)
(٤)
وقال تعالى: ﴿وَدَاوُرَدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرَّثِ ﴾ [الأنبياء : ۷۸] - إلى قوله : ﴿وَكُلًّا ءَانَيْنَا حكما وعلما [الأنبياء: (۷۹) فقوله: ﴿فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ ﴾ [الأنبياء: ۷۹] تقرير لإصابته عليه السلام في ذلك الحكم، وإيماء إلى خلاف ذلك في داود عليه السلام؛ لكن لما كان المجتهد معذوراً مأجوراً بعد بذله الوسع قال: ﴿وَكُلًّا عَلَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء : ٧٩] وهذا من البيان الخفي فيما نحن فيه قال الحسن : والله لولا ما ذكر الله من أمر هذين الرجلين لرأيت أن القضاة قد هلكوا ، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. والنمط هنا يتسع ويكفي منه ما ذكر . وبالله التوفيق.
فصل
وللسنة مدخل في هذا الأصل؛ فإن القاعدة المحصلة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا
(1) أي : حيث إن المشيئة الإلهية لا تعارض فكان يجب الامتثال وعدم المعارضة فيها، فانقلبت الحجة عليهم؛ لأنهم عارضوها فلم يمتثلوا مشيئة الطلب الموجه إليهم. وهذا على أن قوله إن أنتم موجه إليهم من قبل الله أو
المؤمنين .
أما إذا كان موجهاً منهم إلى المؤمنين يخطئونهم في طلب النفقة على فقراء المسلمين أقاربهم على طريق الاستهزاء، أي ما لكم تقولون إن الله يرزق من يشاء ثم تطلبون النفقة منا؟ فهذا تناقض، وهو غاية الضلال ـ فلا
يكون من هذا الباب .
(۲)
(۳)
(٤)
على حد قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا) . وتوجيه هذا يحتاج إلى بسط يتمكن منه بمراجعة الفخر الرازي في الآية . لأنه لم يصرح . بخطأ ،داود إنما يفهم من قصر التفهيم على سليمان .
ص ٦٨٢