الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٧٨

TVA القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية والله لقد علم أصحاب النبي الله الله إني من أعلمهم بكتاب الله، وقال في حديث آخر : والذي لا إله إلا غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت؟ ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت؟ ولو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه وهذا يشير إلى أن علم الأسباب من العلوم التي يكون العالم بها عالماً .بالقرآن وعن الحسن أنه قال : ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يُعلم فيم أنزلت وما أراد بها؟ وهو نص في الموضع مشير إلى التحريض على تعلم علم الأسباب وعن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن شيء من القرآن، فقال : اتق الله، وعليك بالسداد، فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن؟ وعلى الجملة فهو ظاهر بالمزاولة لعلم التفسير . فصل (1) ومن ذلك : معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل، وإن لم يكن ثُمَّ سبب خاص لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن. منه وإلا وقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة. ويكفيك ما تقدم بيانه في النوع الثاني من كتاب المقاصد، فإن فيه ما يثلج الصدر ويورث اليقين في هذا المقام. ولا بد من ذكر أمثلة تعين على فهم المراد وإن كان مفهوماً : أحدها : قول الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الحَج وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] فإنما أمر بالإتمام دون الأمر بأصل الحج لأنهم كانوا قبل الإسلام آخذين به لكن على تغيير بعض الشعائر، ونقص جملة منها، كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك مما غيروا، فجاء الأمر بالإتمام لذلك، وإنما جاء إيجاب نصاً في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران : ٩٧] وإذا عرف هذا تبين هل الآية دليل على إيجاب الحج أو إيجاب العمرة؟ أم لا؟ الحج في والثاني: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] نقل عن أبي يوسف أن ذلك في الشرك، لأنهم كانوا حديثي عهد بكفر ، فيريد أحدهم التوحيد، فيهم فيخطىء بالكفر، فعفا لهم عن ذلك، كما عفا لهم عن النطق بالكفر عند الإكراه. قال: فهذا على الشرك، ليس على الأيمان في الطلاق والعتاق والبيع والشراء لم تكن الأيمان بالطلاق والعتاق في زمانهم . والثالث : قوله تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠] أَمِنتُم مِّن فِي السَّمَام [الملك: ١٦] وأشباه ذلك، إنما جرى على معتادهم في اتخاذ الآلهة في الأرض، وإن كانوا مقرين بإلهية الواحد الحق؛ فجاءت الآيات بتعيين الفوق وتخصيصه، تنبيهاً على نفي ما ادعوه في الأرض؛ فلا يكون فيه دليل على إثبات جهة ألبتة ولذلك قال تعالى: ﴿فَخَرَ عَلَيْهِمُ فوتهم ) (۲) [النحل: ٤٩] فتأمله واجر على هذا المجرى في سائر الآيات والأحاديث. (1) وهو أنه لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود العرب . (۲) أي : فليست الفوقية لتخصيص الجهة، لأن السقف لا يكون إلا فوق إنما ذلك ذكر للمعهود فيه . السقف من
ص ٦٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.