القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية
เ
٦٧١
وكذلك لما قال عليه الصلاة والسلام : لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه (۱) احتمل أن تكون الرؤية مقيدة (۲) بالأكثر ، وهو أن يرى بعد غروب الشمس، فبين عثمان أن ذلك غير لازم فرأى الهلال في خلافته قبل الغروب، فلم يفطر حتى أمسى وغابت الشمس وتأمل فعادة مالك بن أنس - في موطئه» وغيره - الإتيان بالآثار عن الصحابة مبيناً بها السنن، وما يعمل به منها وما لا يعمل به، وما يقيد به مطلقاتها وهو دأبه ومذهبه لما تقدم ذكره، ومما بين كلامُهم اللغةَ ،أيضاً، كما نقل مالك في دلوك الشمس، وغسق الليل، كلام ابن عمر وابن عباس، وفي معنى السعي عن عمر بن الخطاب، أعني قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إلى ذكر اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْع [الجمعة: ۹] وفي معنى الإخوة أن السنة قضت أن الإخوة اثنان فصاعداً، كما تبين بكلامهم معاني الكتاب والسنة.
لا يقال: إن هذا المذهب راجع إلى تقليد الصحابي، وقد عرفت ما فيه من النزاع
والخلاف (۳).
لأنا نقول : نعم هو تقليد، ولكنه راجع إلى ما لا يمكن الاجتهاد فيه على وجهه إلا لهم كما تقدم من أنهم عرب وفرق بين من هو عربي الأصل والنحلة، وبين من تعرب «غلب التطبع شيمة المطبوع وأنهم شاهدوا من أسباب التكاليف وقرائن أحوالها ما لم يشاهد من بعدهم، ونقل قرائن الأحوال على ما هي عليه كالمعتذر فلا بد من القول بأن فهمهم في الشريعة أتم وأحرى بالتقديم. فإذا جاء في القرآن أو في السنة من بيانهم ما هو موضوع موضع التفسير، بحيث لو فرضنا عدمه لم يمكن تنزيل النص عليه على وجهه انحتم الحكم بإعمال ذلك البيان؛ لما ذكر، ولما جاء في السنة من اتباعهم والجريان على سننهم، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» (٤) وغير ذلك من الأحاديث، فإنها عاضدة لهذا المعنى في الجملة (٥) .
(1) أخرجه في «التيسير عن الستة إلا الترمذي . (۲) أي : فيكون فطر اليوم التالي للرؤية إذا وقعت بعد الغروب، أما إذا رؤي على غير الأكثر وهو الرؤية قبل الغروب فإن الفطر لليوم نفسه لا للتالي. فبين عثمان أن هذا التقييد غير لازم، وأن الفطر لليوم التالي للرؤية مطلقاً قبل الغروب وبعده، فلم يفطر حتى أمسى، والمسألة خلافية فأبو يوسف يقول : إن الرؤية نهاراً قبل الزوال للماضي،
•
وبعده للمستقبل. وأبو حنيفة ومالك والشافعي كعثمان يرون أنها لا يعتد بها للماضي مطلقاً، قبل الزوال وبعده . (۳) أي : في تقليده، وكذا في حجية مذهبه. فقد أجمعوا على أنه ليس حجة على غيره من الصحابة المجتهدين، واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين مقدماً على القياس والمختار أنه ليس بحجة . راجع «الأحكام» للآمدي . والمؤلف اختار طريقاً وسطاً يؤيد فيه القول بالحجية في نوع منه ، وهو ما احتاج إلى القرائن الحالية التي هم أعرف بها من غيرهم، وكذا ما يحتاج إلى القوة في معرفة لغة العرب وإذا قرأت مسألتي مذهب الصحابي في الأحكام حكمت بأنهما مأخذ المؤلف وأصله الذي استنبط منه مسألته هذه . وكما أن الخلاف حاصل في حجية مذهب الصحابي على من بعده، كذلك الخلاف في تقليده حاصل . والمختار المنع أيضاً إلا للعامي إذا عرف حقيقة مذهب الصحابي،
(0)
فيجوز له تقليده .
6
(٤) أخرجه في التيسير» عن أبي داود بلفظ (فعليكم) ومن غير لفظ (من بعدي). وإنما قال (في الجملة لأنه لا دلالة فيه على عموم ا الاقتداء في كل ما يقتدى فيه فيمكن حمله على الاقتداء فيما يروونه عنه الله ، وليس الحمل على غيره أولى من الحمل عليه كما قال الآمدي .
بهم
ص ٦٧١