الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٦٢

٦٦٢ يشتري القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية ، كانت مطلوبة، فمن ذلك ترك عثمان القصر في السفر في خلافته، وقال إني إمام الناس، فنظر إلي الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين، فيقولون هكذا فرضت وأكثر المسلمين على أن القصر مطلوب (۱) . وقال حذيفة بن أسيد شهدت أبا بكر وعمر وكانا لا يُضحيان مخافة أن يرى الناس أنها واجبة وقال بلال: لا أبالي أن أضحي بكبش أو بديك وعن ابن عباس أنه كان لحماً بدر همین یوم الأضحى، ويقول لعكرمة : من سألك فقل هذه أضحية ابن عباس، وكان غنياً. وقال بعضهم (۲) إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة، وقال أبو أيوب الأنصاري: كنا نضحي عن النساء وأهلينا فلما تباهى الناس بذلك تركناها، ولا خلاف في أن الأضحية مطلوبة. وقال ابن عمر في صلاة الضحى إنها بدعة، وحمل على أحد وجهين إما أنهم كانوا يصلونها جماعة وإما أفذاذاً على هيئة النوافل في أعقاب الفرائض. وقد مُنع النساء المساجد مع ما في الحديث من قوله (۳): «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لما (٤) أحدثن في خروجهن ولما يخاف فيهن . ، مع أن (0) والرابع: أن أئمة المسلمين استمروا على هذا الأصل على الجملة وإن اختلفوا في التفاصيل، فقد كره مالك وأبو حنيفة صيام ست من شوال، وذلك للعلة المتقدمة، الترغيب في صيامها ثابت صحيح، لئلا يعتقد ضمها إلى رمضان. قال القرافي : وقد وقع ذلك للعجم. وقال الشافعي في الأضحية بنحو من ذلك حيث استدل(٦) على عدم الوجوب بفعل الصحابة المذكور وتعليلهم. والمنقول من كثير، وسد الذريعة أصل عنده متبع، مطرد في العادات والعبادات. فبمجموع هذه الأدلة نقطع بأن التفريق بين الواجب والمندوب إذا استوى القولان أو الفعلان مقصود شرعاً، ومطلوب من كل من يقتدي به قطعاً (۷) كما يقطع بالقصد إلى الفرق بينهما اعتقاداً . عن هذا مالك فصل هذا والتفرقة بينهما تحصل بأمور منها : بيان القول إن اكتفى به، وإلا فالفعل بل هو في النمط مقصود، وقد يكون في سوابق الشيء المندوب وفي قرائنه وفي لواحقه وأمثلة ذلك (1) أي: سنة وليس واجباً كما هو مذهب الحنفية، ولا هو رخصة بمعنى لا حرج في (۲) الموضوع . هو ابن مسعود رضي الله عنه . (۳) فعله، وبهذا رواه أحمد ومسلم عن ابن عمر. (A) يتم استدلاله على (٤) فليس لما يخشى من اعتقاد الوجوب فيما ليس بواجب ولا لبيان أن تركها ليس بقادح وإن كانت مطلوبة بل لهذين المعنيين اللذين ذكرهما. وحينئذ فما وجه إدراج هذا في المقام . خوف مظنة الوجوب، فهو من (٥) فلينظر هذا الشوكاني الذي شنع على الإمامين لقولهم بالكراهة خشية هذا المحظور. فقد اعتمد على فعل الصحابة فيه وتعليلهم فهو قد سلم أن الترك للعلة التي الباب نفسه وإن لم يصرح بكراهتها إذا وجدت العلة . فلذا قال المؤلف بنحو من ذلك). (٦) هي (۷) ينزل معناه على مقتضى قوله في صدر المسألة فإن سوى بينهما في القول أو الفعل فعلى وجه لا يخل بالاعتقاد) وذلك بإخفائه عن العامة من المقتدى به مثلاً. (۸) ففي ترك القيام في رمضان بعد حصوله ليالي بيان باللواحق. وفي استخفائه بصلاة الضحى حتى لم تره السيدة عائشة بيان بالمقارن .
ص ٦٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.