الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٣٥

٦٣٥ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية العمومات. وإذ ذاك لا يكون ثَمَّ تخصيص بمنفصل (۱) ألبتة، واطردت العمومات قواعد صادقة العموم. ولنورد هنا فصلاً هو مظنة لورود الإشكال (۲) على ما تقرر، وبالجواب عنه يتضح المطلوب اتضاحاً أكمل . بعموم فلقائل أن يقول : إن السلف الصالح مع معرفتهم بمقاصد الشريعة وكونهم عرباً قد أخذوا اللفظ وإن كان سياق الاستعمال يدل على خلاف ذلك، وهو دليل على أن المعتبر عندهم اللفظ عموه ومه بحسب اللفظ الإفرادي وإن عارضه السياق ؛ وإذا كان كذلك عندهم صار ما يبين لهم خصوصه كالأمثلة المتقدمة مما خص بالمنفصل، لا مما وضع في الاستعمال على في العموم المدعي . ولهذا الموضع من كلامهم أمثلة : منها: أن عمر بن الخطاب كان يتخذ الخشن من الطعام كما كان يلبس المرقع في خلافته، فقيل له : لو اتخذت طعاماً ألين من هذا فقال أخشى أن تعجل طيباتي، يقول الله تعالى: ﴿أَذهَبْتُمْ طَبيكُم فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيا ) (الاحقاف (۲۰) الحديث وجاء أنه قال لأصحابه وقد رأى بعضهم قد توسع في الإنفاق شيئاً أين تذهب بكم هذه الآية : أَذهَبْتُمْ طَيْبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا [الأحقاف : ۲۰] الآية وسياق الآية يقتضي أنها إنما نزلت في الكفار الذين رضوا بالحياة الدنيا من الآخرة. ولذلك قال : ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ﴾ [الأحقاف : ٣٤] - ثم قال : ﴿فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ ﴾ [الأحقاف: (۲۰) فالآية غير لائقة بحالة المؤمنين، ومع ذلك فقد أخذها مستنداً عمر في ترك الإسراف مطلقاً وله أصل في الصحيح (۳) في حديث المرأتين المتظاهرتين على النبي ، حيث قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم : أدع الله أن يوسع وسع على فارس والروم (۱) وسيأتي أنه لا تخصيص بالمتصل أيضاً. الإفرادي. مع على أمتك، فقد (۲) الإشكال في هذا الفصل وارد على الجواب عن الإشكال السابق القائل : إن العرب حملت الألفاظ على عمومها الاستعمال متوقف على أن سياق الاستعمال يقتضي خلاف ما فهموا فقد أجاب عنه بأن فهم عموم فهم المقاصد فيه، وأن فهم المقصد الشرعي مما يتفاوت الأمر فيه بين الطارىء الإسلام والقديم العهد. والمشتغل بتفهمه وتحصيله ومن ليس كذلك، فمن تبحر أدرك الاستعمال الشرعي ومقصد الشارع على الكمال فتوقف الصحابة في مثل آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾ [الأنعام: ۸۲] إنما هو راجع إلى ذلك، لأن الآية في «الأنعام وهي من أول ما أنزل، ولم تكن كليات الشريعة قد تم تقريرها . فهذا هو عذرهم في التوقف، ويريد بهذا الفصل أن يورد على هذا الجواب أنه غير حاسم للإشكال، لأن السلف الصالح المتبحرين في فهم مقاصد الشريعة كعمر بن الخطاب، ومعاوية، وعكرمة وابن عباس وغيرهم من الأئمة المجتهدين. أخذوا بعموم الألفاظ وإن كان سياق الاستعمال ومقتضيات الأحوال تعارض هذا العموم. وما ذاك إلا لأن المعتبر عندهم هو العموم الإفرادي، فتكون هذه الأمثلة المذكورة في هذا الفصل وغيره مما خص بالمنفصل، لا أنها مما وضع في الاستعمال الشرعي على العموم، وأن عمومها باق لم يمسه تخصيص كما تقول. وبهذا يتبين الفرق بين الإشكال والجواب هنا وبين ما تقدم وأن قوله (والجواب عنه معطوف على لفظ (ما ) فالإشكال الآتي وارد على ما قرره في رأس المسألة ووارد على الجواب عنه بما تقدم كما عرفت وقوله ( يتضح) واقع في جواب الأمر ولا مانع أن يكون سقط الباء من قوله (والجواب كما قاله بعضهم وإن جعله هو الصواب. (۳) أخرجه البخاري في قصة اعتزله له نساءه شهراً. وأخرجه أيضاً مسلم والترمذي . 2010. ^ PA 10
ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.