الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦١٣

القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية ٦١٣ (۱) النعمة على العبد ممدودة من العرش إلى الفرش بحسب الارتباط الحكمي وما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ﴾ [الجانية : ١٣] وقوله : والله الذي (١) وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ [إبراهيم: ۳۲] - إلى قوله: ﴿وَإِن تَعدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارُ ﴾ [إبراهيم: ٣٤] وأشباه ذلك، فتصريف النعمة في مقتضى الأمر شكران لكل نعمة وصلت إليك، أو كانت سبباً فى وصولها إليك، والأسباب الموصلة ذلك إليك لا تختص بسبب دون سبب ولا خادم دون خادم، فحصل شكر النعم التي في السموات والأرض وما بينهما وتصريفها في مخالفة الأمر كفران لكل نعمة وصلت إليك أو كانت سبباً فيها كذلك أيضاً . وهذا النظر ذكره الغزالي في الإحياء) وهو يقتضي أن لا فرق بين أمر وأمر، ولا نهي ونهي. فامتثال كل أمر شكران على الإطلاق، ومخالفة كل أمر كفران على الإطلاق. وثم أوجه أخر يكفي منها ما ذكر . وهذا النظر (۲) راجع إلى مجرد اصطلاح لا إلى معنى يختلف فيه؛ إذ لا ينكر أصحاب هذا النظر انقسام الأوامر والنواهي - كما يقول الجمهور - بحسب التصور (۳) النظري، وإنما أخذوا في نمط آخر، وهو أنه لا يليق بمن يقال له : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا ليَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات : ٥٦] أن يقوم بغير التعبد وبذل المجهود في التوجه إلى الواحد المعبود. وإنما النظر في مراتب الأوامر والنواهي يشبه الميل إلى مشاحَّة العبد لسيده في طلب حقوقه، وهذا غير لائق بمن لا يملك لنفسه شيئاً لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ إذ ليس للعبد حق على السيد من حيث هو عبد بل عليه بذل المجهود، والرب يفعل ما يريد. فصل ، هذا النظر التوبة عن كل مخالفة تحصل بترك المأمور به أو فعل المنهي عنه، فإنه إذا ويقتضي ثبت أن مخالفة الشارع قبيحة شرعاً ثبت أن المخالف مطلوب بالتوبة عن تلك المخالفة، من حيث هي مخالفة الأمر (٤) أو النهي، أو من حيث ناقضت التقرب، أو من حيث ناقضت وضع المصالح، أو من حيث كانت كفراناً للنعمة، ويندرج هنا المباح على طريقة هؤلاء، من حيث جرى عندهم مجرى الرخص ومذهبهم الأخذ بالعزائم. وقد تقدم أن الأولى ترك الرخص فيما استطاع المكلف، فيحصل من ذلك أن العمل بالمباح مرجوح على ذلك الوجه، وإذا كان مرجوحاً فالراجح الأخذ بما يضاده من المأمورات، وترك شيء من المأمورات مع الاستطاعة مخالفة فالنزول، فالنزول إلى المباح على هذا الوجه مخالفة (0) في الجملة، وإن لم تكن مخالفة في الحقيقة . (1) (۲) تصویب الآية: (وأنزل بدلاً من الله الذي . أي : الذي بنى عليه هذه المسألة كلها وهو الاعتبار الصوفي. (۳) أو كما قال في صدر المسألة بحسب تفاوت المصالح الناشئة عن امتثال الأوامر). المناسب للطريق الأول في كلامه أن يقول مخالفة) الآمر والناهي) كما يناسب أن يزيد بعد قوله (ناقضت وضع المصالح) فيقول (أو من حيث لم يأت بالفرائض على كمالها المطلوب ليكون تفريعاً على الشق الثاني من الاعتبار 432 (٤) ¡ (0). الثاني من الطريق الثاني . أي : فيحتاج مثل هذا المباح إلى التوبة .
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.