الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥٤

کاختلاف جمهور القسم الأول مقدمات المؤلف العادات أن لا بد من المعلم. وهو متفق عليه في الجملة وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، الأمة والإمامية - وهم الذين يشترطون المعصوم - والحق مع السواد الأعظم الذي لا يشترط العصمة؛ من جهة أنها مختصة بالأنبياء عليهم السلام؛ ومع ذلك فهم مقرون بافتقار الجاهل إلى المعلم، علماً كان المعلم أو عملاً. واتفاق الناس على ذلك في الوقوع، وجريان العادة به كافٍ في أنه لا بد منه، وقد قالوا : إن العلم كان في صدور الرجال، ثم انتقل إلى الكتب، وصارت مفاتحه بأيدي الرجال. وهذا الكلام يقضي بأن لا بد في تحصيله من الرجال ؛ إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرمى عندهم وأصل هذا في «الصحيح»: «إن الله لا يقبضُ العلم انتزاعاً ينتزعُه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء» (۱) الحديث! فإذا كان كذلك مفاتحه بلا شك . فإذا تقرر هذا فلا يؤخذ إلا ممن تحقق به. وهذا أيضاً واضح في نفسه، وهو أيضاً متفق عليه بين العقلاء؛ إذ من شروطهم في العالم بأي علم اتفق أن يكون عارفاً بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم، قادراً على التعبير عن مقصوده فيه، عارفاً بما يلزم عنه، قائماً على دفع الشبه الواردة عليه فيه. فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه وعرضنا أئمة السلف الصالح في العلوم الشرعية، وجدناهم قد اتصفوا بها على الكمال. فالرجال هم غير أنه لا يشترط السلامة عن الخطأ ألبتة لأن فروع كل علم إذا انتشرت وانبني بعضها على بعض اشتبهت وربما تُصوّر تفريعها على أصول (۲) مختلفة في العلم الواحد فأشكلت، أو خفي فيها الرجوع إلى بعض الأصول فأهملها العالم من حيثُ خَفِيت عليه ـ وهي في نفس الأمر على غير ذلك، أو تعارضت وجوه الشبه فتشابه الأمر، فيذهب على العالم الأرجح من وجوه الترجيح، وأشباه ذلك. فلا يقدح في كونه عالماً، ولا يضر في كونه إماماً مقتدى به. فإن قصر عن استيفاء الشروط، نقص عن رتبة الكمال بمقدار ذلك النقصان ؛ فلا يستحق الرتبة الكمالية ما لم يكمل ما نقص . وهي فصل وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق مع ما تقدم، وإن خالفتها في النظر )) ثلاث : (۳) إحداها : العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقاً لفعله. فإن كان مخالفاً له فليس بأهل لأن (۱) تقدم في المقدمة الثامنة . (۲) ذکر صوراً ثلاثة : إحداها فرع ينبني على فرع مبني على أصل فيفهم أن كلاً من الفرعين له أصل خاص به فيشكل عليه الأمر فيهمل الاستنباط ويقف وقد لا يهتدي في بعض الفروع إلى أصل يرجعها إليه فيقف ويهمل الاستنباط، وقد يكون الفرع من المشتبه بأصلين ويذهب عن العالم الأرجح من وجوه الترجيح فيأخذ بالمرجوح في الواقع أو يقف. والتمثيل للثلاثة لا يخفى عليك وكلها لا تضر في كونه إماماً، فقد توقف مالك كثيراً ورجع عما : عنده ترجح أولاً كثيراً لأحد الأسباب السالفة . (۳) لأن بعضها سبب للتحقق بالعلم وهي الثانية وبعضها مرتب عليه وهي الأولى فهي تتفق مع الشروط المتقدمة من حيث حصول كل وإن اختلفت في الاعتبار.
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.