!
!
القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية
من
۵۱۷
عوارض كما تقدم تمثيله، فإن فرض عدم اختلافهما فالجواب إنما يقع بحسب المناط الخاص. وما مثل هذا إلا مثل من سأل: هل يجوز بيع الدرهم من سِكّة كذا بدرهم في وزنه من سكة أخرى، أو المسكوك بغير المسكوك وهو في وزنه؟ فأجابه المسؤول بأن الدرهم بالدرهم سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فإنه لا يحصل (۱) له جواب مسألته ذلك الأصل؛ إذ له أن يقول : فهل ما سألتك عنه من قبيل الربا ؟ أم لا ؟ أما لو سأله : هل يجوز الدرهم بالدرهم وهو في وزنه وسكته وطيبه ؟ فأجابه كذلك، لحصل المقصود لكن بالعرض، لعلم السائل بأن الدرهمين مثلان من كل وجه . فإذا سئل عن بيع الفضة بالفضة فأجاب بذلك الكلام لكان مصيباً، لأن السؤال لم يقع إلا على مناط ،مطلق فأجابه بمقتضى الأصل. ولو فصل له الأمر بحسب الواقع لجاز، ويحتمل فرض صور كثيرة. وهو شأن المصنفين أهل التفريع والبسط للمسائل. وبسبب ذلك عظمت أجرام الدواوين وكثرت أعداد المسائل، غير أن الحكمة اقتضت أن يجاب السائل على حد سؤاله. فإن سأل عن مناط غير معين أجيب على وفق الاقتضاء الأصلي، وإن سأل عن معين فلا بد من اعتباره في الواقع، إلى أن يستوفي له ما يحتاج إليه. ومن اعتبر الأقضية والفتاوى الموجودة في القرآن والسنة وجدها على وفق هذا الأصل. وبالله التوفيق.
وأما النظر الثاني في عوارض الأدلة
فينحصر القول فيه في خمسة فصول
الأول: في الإحكام والتشابه، وله مسائل :
المسألة الأولى
المحكم يطلق بإطلاقين عام وخاص فأما الخاص فالذي يراد به خلاف المنسوخ، وهي عبارة علماء الناسخ والمنسوخ ، سواء علينا أكان ذلك الحكم ناسخاً أم لا . فيقولون: هذه الآية محكمة، وهذه الآية منسوخة، وأما العام فالذي يعنى به البين الواضح الذي لا يفتقر في بیان معناه إلى غيره فالمتشابه بالإطلاق الأول هو المنسوخ، وبالإطلاق الثاني الذي لا يتبين المراد به من لفظه كان مما يدرك مثله بالبحث والنظر أم لا . وعلى هذا الثاني مدارك كلام
(1)
أما بالنسبة إلى الجزء الأول من السؤال فإنه جواب بالعام في موضع يتعين فيه الخاص لأن قوله : (فمن زاد الخ) يحتمل زاد في عدد الدراهم مع تساويها في الوزن ولو كانا من سكتين. ويحتمل أن يفهم أن اختلاف السكتين لا يقال فيه الدرهم بالدرهم، لأنه نوع آخر. وعلى هذين الاحتمالين لا يكون الجواب صحيحاً؛ لأنه قد يفهم منه أن اختلاف السكة أو العدد مع اتحاد الوزن يكون ربا، ويحتمل أن يكون المراد الزيادة في الوزن، فيكون الجواب صحيحاً. بقاء هذه الاحتمالات يكون الجواب غير مطابق للسؤال ولا يفيد ؛ لأنه يبقى أن يقول : ومسألتنا ما ومع حكمها؟ وأما بالنسبة إلى الجزء الثاني فهو جواب بالمباين لأن المسؤول عنه غير داخل في الجواب إذ غير المسكوك يعد درهماً. فلو حذفه كان أولى. وقوله (لكان مصيباً) يقال عليه إن الجواب حينئذ يكون أخص من السؤال، لأن الدرهم أخص من مطلق الفضة هذا إذا كان الدرهم ما هو المعروف أنه المسكوك من الفضة للتعامل به فإذا كان المراد بالدرهم نوعاً من الصنج فلا يناسب كلامه .
لا
الجمل
ص ٥١٧