الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥١٥

القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 010 والأمثلة في هذا المعنى لا تحصى، واستقراؤها من الشريعة يفيد العلم بصحة هذا التفصيل، فلو فرض نزول حكم عام، ثم أتى كل من سمعه يتثبت في مقتضى ذلك العام بالنسبة إليه، لكان الجواب على وفق هذه القاعدة، نظير وصيته عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه بشيء، ووصيته لبعض بأمر آخر كما قال: «قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ استَقِمْ (۱) وقال لآخر: «لا تَغْضَبْ » (۲) وكما قَبِل مِن بعضهم جميعَ ماله، ومن بعضهم ،شطره ، ورد على بعضهم ما أتى به (۳) بعد تحريضه على الإنفاق في سبيل الله، إلى سائر الأمثال. فصل ولتعين المناط مواضع : منها : الأسباب الموجبة لتقرير الأحكام؛ كما إذا نزلت آية أو جاء حديث على سبب، فإن الدليل يأتي بحسبه، وعلى وفاق البيان التمام فيه، فقد قال تعالى (٤) : عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تختَانُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ۱۸۷ الآية إذ كان ناس يختانون أنفسهم، فجاءت الآية تبيح لهم ما كان ممنوعاً قبل، حتى لا يكون فعلهم ذلك الوقت خيانة منهم لأنفسهم. وقوله تعالى: ﴿وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ﴾ [النساء: ٣] الآية إذ نزلت عند وجود مظنة خوف أن لا يقسطوا، وما أشبه ذلك. وفي الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله الحديث (٥) أتى فيه بتمثيل الهجرة لما كان هو السبب وقال: «وَيْلٌ للأعقاب من النار () مع أن غير الأعقاب يساويها حكماً، لكنه كان السبب في الحديث التقصير في الاستيعاب في غسل الرجلين. ومن ذلك كثير . · (1) أخرجه الترمذي . (۲) (۳) قال رجل : یا رسول الله أوصني ولا تكثر علي لعلي لا أنسى قال لا تغضب» أخرجه البخاري في كتاب «الأدب» ومالك والترمذي «تيسير». عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً بالصدقة . فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار . قال : تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال : تصدق به على ولدك . قال : عندي آخر، قال: «تصدق به علی زوجك . قال : عندي آخر . قال : تصدق به على خادمك . قال : عندي آخر. قال: «أنت أبصر به» ـ أخرجه في «التيسير» عن أبي داود والنسائي قال مصحح «التيسير» في إسناده محمد بن عجلان فيه مقال. (٤) ليست الآيتان والحديثان من المناط الخاص المفروض فيه أنه يختلف حكمه عن العام بسبب طرو عوارض . حتى الاقتضاء التبعي الذي يخالف حكم الأصل ويكون الحكم فيه مقصوراً عليه بحسب هذه العوارض فإن يكون من . ، إباحة مباشرة النساء ليلة الصيام ليست قاصرة على حالة من كان يختان نفسه بل ذلك عام وكذا إباحة تعدد الزوجات إلى أربع ليست خاصة بمن يخافون عدم العدل في اليتامى. وكذا كون الأعمال بالنيات ليس قاصراً على مسألة الهجرة. وكذا الوعيد في عدم استيعاب الغسل للأعضاء ليس قاصراً على الأعقاب، كما قال المؤلف. فالأحكام فيها ليست قاصرة على المناط وهو السبب، بل حكمه حكم غيره وسيأتي له أنهما إذا لم يختلفا فالجواب إنما يقع بحسب المناط الخاص فهذه الأمثلة منه. أما المناطات الخاصة المخالفة لحكم العام فقد ذكر أمثلتها قبل هذا الفصل فلا يشتبه عليك المقام . (5) تقدم . ، (1) أخرجه في التيسير عن الخمسة إلا الترمذي وهو جزء من حديث .
ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.