الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٥

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسل الله . التعريف بكتاب الموافقات لما كان الكتاب العزيز هو كلية الشريعة، وعمدة الملة وكانت السنة راجعة في معناها إليه تفصل مجمله وتبين ،مشکله وتبسط ،موجزه، كان لا بد - لمريد اقتباس أحكام هذه الشريعة بنفسه - من الرجوع إلى الكتاب والسنة أو إلى ما تفرع عنهما بطريق قطعي من الإجماع والقياس . ولما كان الكتاب والسنة واردين بلغة العرب وكانت لهم عادات في الاستعمال، بها يتميز صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه، وعامه وخاصه، ومحكمه ومتشابهه ، . ونصه وفحواه إلى غير ذلك، كان لا بد - لطالب الشريعة من هذين الأصلين - أن يكون على علم بلسان العرب في مناحي ،خطابها، وما تنساق إليه أفهامها في كلامها، فكان حذق اللغة العربية بهذه الدرجة ركناً من أركان الاجتهاد. كما تقرر ذلك عند عامة الأصوليين، وفي مقدمتهم الإمام الشافعي رضي الله عنه في رسالة الأصول. هذه الشريعة المعصومة ليست تكاليفها موضوعة حيثما اتفق لمجرد إدخال الناس تحت سلطة الدين. بل وضعت لتحقيق مقاصدِ الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معاً. وروعي في كل حكم منها : إما حفظ شيء من الضروريات الخمسة (الدين والنفس والعقل والنسل والمال) التي هي أسس العمران المرعية في كل ملة والتي لولاها لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، ولفاتت النجاة في الآخرة ؛ وإما حفظ شيء من الحاجيات، كأنواع المعاملات، التي لولا ورودها على الضروريات لوقع الناس في الضيق والحرج؛ وإما حفظ شيء من التحسينات، التي ترجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وإما تكميل نوع من الأنواع الثلاثة بما يعين على تحققه ولا يخلو باب من أبواب الفقه - عبادات ومعاملات وجنايات وغيرها ـ من رعاية هذه المصالح، وتحقيق هذه المقاصد التي لم توضع الأحكام إلا لتحقيقها . ومعلوم أن هذه المراتب الثلاث تتفاوت في درجات تأكد الطلب لإقامتها، والنهي عن تعدي حدودها 6 وهذا بحر ذاخر يحتاج إلى تفاصيل واسعة وقواعد كلية لضبط مقاصد الشارع فيها
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.