الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٥٢

٤٥٢ القسم الثالث/ كتاب المقاصد الآخرة غير موافق لمقصود الشارع فكان باطلاً. ومن هنا جاء في ذم النفاق وأهله ما جاء، وهكذا سائر ما يجري مجراه وكلا القسمين بالغ مبلغ القطع . الله منع ولا وأما الثالث : فهو محل الإشكال والغموض وفيه اضطربت أنظار النظار، من جهة أنه لن يتبين فيه بدليل واضح قطعي لحاقه بالقسم الأول أو الثاني ولا تبين فيه للشارع مقصد يتفق على أنه مقصود له، ولا ظهر أنه على خلاف المصلحة التي وضعت لها الشريعة بحسب المسألة المفروضة فيه. فصار هذا القسم من هذا الوجه متنازعاً فيه شهادة من المتنازعين بأنه غير مخالف للمصلحة فالتحيل جائز ، أو مخالف فالتحيل ممنوع. يصح أن يقال : إن من أجاز التحيل في بعض المسائل مقرّ بأنه خالف في ذلك قصد الشارع، بل إنما أجازه بناء على تحري قصده وأن مسألته لاحقة بقسم التحيل الجائز الذي علم قصد الشارع إليه ؛ لأن مصادمة الشارع صراحاً علماً أو ظناً لا تصدر من عوام المسلمين، فضلاً عن أئمة الهدى وعلماء الدين، نفعنا كما أن بهم، المانع، إنما بناء على أن ذلك مخالف لقصد الشارع ولما وضع في الأحكام من المصالح. ولا بد من بيان هذه الجملة ببعض الأمثلة لتظهر صحتها . وبالله التوفيق . فمن ذلك : نكاح المحلل فإنه تحيل إلى رجوع الزوجة إلى مطلقها الأول، بحيلة توافق في الظاهر قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرة ﴾ [البقرة: ٢٣٠] فقد نكحت المرأة هذا المحلل، فكان رجوعها إلى الأول بعد تطليق الثاني موافقاً. ونصوص الشارع مفهمة لمقاصده، بل هي أول ما يتلقى منهم فهم المقاصد الشرعية، وقوله عليه الصلاة والسلام الا ، حتى تذوقي عُسَيْلَته ويذوقَ عُسَيْلتك (۱) ظاهر أن المقصود في النكاح الثاني ذوق العسيلة، وقد حصل في المحلل. ولو كان قصد التحليل معتبراً في فساد هذا النكاح لبينه عليه الصلاة والسلام، ولأن كونه حيلة لا يمنعه وإلا لزم ذلك في كل حيلة؛ كالنطق بكلمة الكفر للإكراه، وسائر ما يدخل تحت القسم الجائز باتفاق . فإذا ثبت هذا وكان موافقاً للمنقول دل على صحة موافقته لقصد الشارع. : وكذلك إذا اعتبرت جهة المصلحة فمصلحة هذا النكاح ظاهرة؛ لأنه قد قصد فيه الإصلاح بين الزوجين، إذا كان تسبباً في التآلف بينهما على وجه صحيح؛ ولأن النكاح لا يلزم فيه القصد إلى البقاء المؤبد، لأن هذا هو التضييق الذي تأباه ،الشريعة، ولأجله شرع الطلاق، وهو كنكاح النصارى ؛ وقد أجاز العلماء النكاح بقصد حل اليمين من غير قصد إلى الرغبة في بقاء عصمة المنكوحة، وأجازوا نكاح المسافر في بلدة لا قصد له إلا قضاء الوطر زمان الإقامة بها، إلى غير ذلك. وأيضاً : لا يلزم إذا شرعت القاعدة الكلية لمصلحة أن توجد المصلحة في كل فرد من أفرادها عيناً، حسبما تقدم ؛ كما في نكاح حل اليمين والقائل : إن تزوجتُ فلانة فهي طالق، على رأي مالك فيهما، وفي نكاح المسافر، وغير ذلك. هذا تقرير بعض ما يستدل به من قال بجواز الاحتيال هنا وأما تقرير الدليل على المنع (۱) رواه في «منتقى الأخبار» عن الجماعة (ج ).
ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.