٤٥٠
يرث (۱)
القسم الثالث/ كتاب المقاصد
وجعل هدايا الأمراء غلولاً ، ونهى (۲) عن البيع والسلف (۳)، وقالت عائشة (٤) : أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله الله إن لم يتب والأحاديث في هذا المعنى كثيرة كلها دائرة على أن التحيل في قلب الأحكام ظاهراً غير جائز .
وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابعين .
المسألة الثانية عشرة (0)
เ
لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك، لأنه مقصود الشارع فيها كما تبين . فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال. وإن كان الظاهر موافقاً والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح وغير مشروع؛ لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنما قصد بها أمور أخر هي معانيها وهي المصالح التي شرعت لأجلها . فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع المشروعات. فنحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب بها إلى الله، والرجوع إليه، وإفراده بالتعظيم والإجلال ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والانقياد؛ فإذا عمل بذلك على قصد نيل حظ من حظوظ الدنيا من دفع أو نفع، كالناطق بالشهادتين قاصداً لإحراز دمه وماله لا لغير ذلك، أو المصلي رثاء الناس ليحمد على ذلك أو ينال به رتبة في الدنيا، فهذا العمل ليس من المشروع في شيء؛ لأن المصلحة التي شرع لأجلها لم تحصل بل المقصود به ضد تلك المصلحة . وعلى هذا نقول في الزكاة مثلاً : إن المقصود بمشروعيتها رفع رذيلة الشح ومصلحة إرفاق المساكين، وإحياء النفوس المعرّضة للتلف ؛ فمن وهب في آخر الحول ماله هروباً با (٦) الزكاة عليه، ثم إذا كان في حول آخر أو قبل ذلك استوهبه، فهذا العمل تقوية لوصف الشح وإمداد له ورفع لمصلحة إرفاق المساكين فمعلوم أن صورة هذه الهبة ليست هي الهبة التي ندب الشرع إليها ؛ لأن الهبة إرفاق وإحسان للموهوب له، وتوسيع عليه غنياً كان أو فقيراً، وجلب لمودته ،وموآلفته، وهذه الهبة على الضد من ذلك. ولو كانت على المشروع من التمليك الحقيقي لكان ذلك موافقاً لمصلحة الإرفاق والتوسعة، ورفعاً لرذيلة الشح، فلم يكن هروباً أداء الزكاة. فتأمل (٧) كيف كان القصد المشروع في العمل لا يهدم قصداً شرعياً، والقصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي !
(۱) تقدم.
،
(۷)
من وجوب
عن
(۲) لأنه تحيل على أكل أموال الناس بالباطل إذ أن اقتران البيع بالسلف يجعل الثمن أقل من ثمن المثل، في مقابلة القرض الذي لا يكون إلا الله .
(۳) تقدم.
(٤) تقدم .
(٥) تفصيل وافٍ لما أجمل في المسألة قبلها ... (٦) سيأتي له بلفظ (هرباً) وهو الصحيح لغة. (۷) فالهبة المشروعة لا تنافي قصد الشارع من الزكاة، وهو رفع الشح والإرفاق بالناس والإحسان إليهم. أما الهبة الصورية كالصورة التي فرضها فإنها تنافي قصد الشارع في رفع الشح عن النفوس والإحسان إلى عباده.
ص ٤٥٠