الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٣٠

٤٣٠ القسم الثالث/ كتاب المقاصد الناس ويبعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ [الشورى: ٤٢] هذا ما قال. ورأيت في بعض المنقولات نحو هذا عن يحيى بن عمر أنه لا بأس أن يطرحه عن نفسه، مع العلم بأنه يطرحه على غيره، إذا كان المطروح جوراً بيناً. وذكر عبد الغني في المؤتلف والمختلف عن حماد بن أبي أيوب، قال: قلت لحماد بن أبي سليمان: إني أتكلم فترفع عني النوبة، فإذا رفعت عني وضعت على غيري . فقال : إنما عليك أن تكلم في نفسك، فإذا رفعت عنك فلا تبالي على من وضعت . ومن ذلك الرشوة على دفع الظلم إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك، وإعطاء المال للمحاربين، وللكفار في فداء الأسارى، ولمانعي الحاج حتى يؤدوا خراجاً. كل ذلك انتفاع أو دفع ضرر بتمكين من المعصية. ومن ذلك طلب فضيلة الجهاد مع أنه تعرض لموت الكافر على الكفر، أو قتل الكافر المسلم . بل قال عليه الصلاة والسلام : وَدِدتُ أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل» الحديث (۱) ولازم ذلك دخول قاتله النار، وقول أحد ابني آدم ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوا بانمي والمكَ ﴾ [المائدة: ٢٩] بل العقوبات كلها جلب مصلحة أو درء مفسدة يلزم عنها إضرار الغير، إلا أن ذلك كله إلغاء لجانب المفسدة، لأنها غير مقصودة للشارع في شرع هذه الأحكام، ولأن جانب الجالب والدافع أولى، وقد تقدم الكلام على هذا قبل. L فإن قيل : هذا يشكل في كثير من المسائل فإن القاعدة المقررة أن: «لا ضرر ولا ضرار» وما تقدم واقع فيه الضرر ، فلا يكون مشروعاً بمقتضى هذا الأصل ويؤيد ذلك إكراه صاحب الطعام على إطعام المضطر إما بعوض وإما مجاناً، مع أن صاحب الطعام محتاج إليه، وقد أخذ من يده قهراً لما كان إمساكه مؤدياً إلى إضرار المضطر. وكذلك إخراج الإمام الطعام من يد محتكره قهراً، لما صار منعه مؤدياً لإضرار الغير، وما أشبه ذلك. فالجواب : : أن هذا كله لا إشكال فيه، وذلك أن إضرار الغير في المسائل المتقدمة والأصول المقررة ليس بمقصود في الإذن، وإنما الإذن لمجرد جلب الجالب ودفع الدافع. وكونه يلزم عنه إضرار أمر خارج عن مقتضى الإذن. وأيضاً فقد تعارض هنالك إضراران: إضرار صاحب اليد والملك، وإضرار من يد ولا ملك والمعلوم من الشريعة تقديم صاحب اليد والملك، ولا يخالف في هذا عند المزاحمة على الحقوق والحاصل أن الإذن من حيث هو إذن لم يستلزم الإضرار وكيف ومن شأن الشارع أن ينهى عنه ؟ ألا ترى أنه إذا قصد الجالب أو الدافع الإضرار أثم وإن كان محتاجاً إلى ما فعل فهذا يدلك على أن الشارع لم يقصد الإضرار بل عن الإضرار نَهى، وهو الإضرار بصاحب اليد والملك . . وأما مسألة المضطر فهي شاهد لنا، لأن المكره على الطعام ليس محتاجاً إليه بعينه حاجة يضر به عدمها، وإلا فلو فرضته كذلك لم يصح إكراهه، وهو عين مسألة النزاع، وإنما يكره على يستضر به فافهمه. وأما المحتكر فإنه خاطىء باحتكاره مرتكب للنهي، مضر بالناس؛ فعلى الإمام أن يدفع إضراره بالناس على وجه لا يستضر هو به. وأيضاً فهو من القسم الثالث الذي يحكم فيه على الخاصة لأجل العامة. هذا كله مع اعتبار الحظوظ. البذل من (۱) رواه البخاري في كتاب الإيمان .
ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.