۳۷۵
القسم الثالث/ كتاب المقاصد وحمله إياه على المعاصي. وأنت تعلم أن الحفظ التام المطلق العام خاصية الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ إذ كان معصوماً عن الكبائر والصغائر على العموم والإطلاق ولا حاجة إلى تقرير هذا المعنى هنا، فتلك النقطة الخاصة بعُمَر من هذا البحر .
وأيضاً : فإن فرار الشيطان أو بعده من الإنسان إنما المقصود منه الحفظ من غير زيادة.
وقد زادت مزية النبي فيه خواص : منها : أنه عليه الصلاة والسلام أقدره الله على تمكنه من الشيطان، حتى هم أن يربطه إلى سارية المسجد، ثم تذكر قول سليمان عليه السلام : وَهَبْ لِي مُلكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي (1) [ص: ٤٥] ولم يقدر عمر على شيء من ومنها : أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك من نفسه (۲) ومن عمر ) ولم يطلع
عمر
على شيء منه .
ذلك .
(۳)
ومنها : أنه عليه الصلاة والسلام كان آمناً من نزعات الشيطان وإن قرب منه، وعمر لم
يكن آمناً وإن بعد عنه .
يذكرها
وهي
وأما منقبة عثمان فلم يرد ما يعارضها بالنسبة إلى النبي ، بل نقول هو أولى بها وإن لم عن نفسه ؛ إذ لا يلزم من عدم ذكرها عدمها. وأيضاً فإن ذلك لعثمان لخاصية كانت فيه، شدة حيائه ؛ وقد كان النبي لا أشد الناس حياءً، وأشدّ حياء من العذراء في خدرها، فإذا كان الحياء أصلها فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حواه على الكمال. وعلى هذا الترتيب يجرى القول في أسيد وصاحبه؛ لأن المقصود بذلك الإضاءة حتى يمكن المشي في الطريق ليلاً بلا كلفة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن الظلام يحجب بصره. بل كان يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، بل كان لا يحجب بصره هو أكثف من حجاب الظلمة، فكان يرى من خلفه كما يرى من أمامه وهذا أبلغ حيث كانت الخارقة في نفس البصر لا في المبصر به ؛ على أن ذلك إنما كان من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وكراماته التي ظهرت في أمته بعده وفي زمانه .
فهذا التقرير هو الذي ينبغي الاعتماد عليه، والأخذ لهذه الأمور من جهته لا على الجملة. فربما يقع للناظر فيها ببادىء الرأي ،إشكال ولا إشكال فيها بحول الله وانظر في كلام القرافي في قاعدة الأفضلية والخاصية.
فصل
ومن الفوائد في هذا الأصل أن ينظر إلى كل خارقة صدرت على يدي أحد، فإن كان لها أصل في كرامات الرسول عليه الصلاة والسلام ومعجزاته فهي صحيحة، وإن لم يكن لها أصل فغير صحيحة وإن ظهر ببادىء الرأي أنها كرامة ؛ إذ ليس كل ما يظهر على يدي الإنسان من الخوارق بكرامة بل منها ما يكون كذلك، ومنها ما لا يكون كذلك.
(1) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.
(۲) و (۳) أي في شأنه هو في شأن عمر .
ص ٣٧٥