٣٥٨
القسم الثالث / كتاب المقاصد
والثالث : أن لنا قاعدة أخرى متفقاً عليها أو كالمتفق عليها (۱) ، وهي تحمل العاقلة للدية
في قتل الخطأ، فإن حاصل الأمر في ذلك أن يُتلف زيد فيغرم ،عمرو، وليس ذلك إلا من باب النيابة في أمر تعبدي لا يعقل معناه ومنه أيضاً نيابة الإمام عن المأموم في القراءة وبعض أركان الصلاة مثل القيام والنيابة عنه في سجود السهو بمعنى أنه يحمله عنه، وكذلك الدعاء للغير، فإن حقيقته خضوع الله وتوجه إليه، والغير هو المنتفع بمقتضى تلك العبادة، وقد خلق الله ملائكة عبادتهم الاستغفار للمؤمنين خصوصاً، ولمن في الأرض عموماً ، وقد استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأبويه
حتى نزل: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ١١٣] وقال في ابن لأَسْتَعْفِرَنَّ لكَ مَا لم أَنَّهَ عنك حتى نزل : اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَمْ (۲)، ونزل : ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدا [التوبة: ٨٤] الآية وإن كان قد نهى عنه فلم ينه عن الاستغفار لمن كان حياً منهم وقال عليه الصلاة والسلام : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فإنهم لا يعلمون (۳)، وعلى الأمة الجملة فالدعاء للغير مما علم من دين ضرورة .
والرابع : أن النيابة في الأعمال البدنية غير العبادات (٤) صحيحة؛ وكذلك بعض العبادات البدنية، وإن كانت واجبة على الإنسان عيناً، وكذلك المالية وأولها الجهاد، فإنه جائز أن يستنيب فيه المكلف به غيره بجُعل وبغير جُعل، إذا أذن الإمام، والجهاد عبادة، فإذا جازت النيابة في مثل هذا فلتجز في باقي الأعمال المشروعة، لأن الجميع مشروع.
6
والخامس : أن مآل الأعمال التكليفية أن يجازى عليها ؛ وقد يجازى الإنسان على ما لم
يعمل خيراً كان الجزاء أو شراً. وهو أصل متفق عليه في الجملة وذلك ضربان : أحدهما : المصائب النازلة في نفسه وأهله وولده وعرضه فإنه إن كانت باكتساب(٥) كُفّر بها من سيئاته، وأخذ بها من أجر غيره، وحَمَلَ غيرُه ،وزره ، ولم يعمل بذلك (٦)، فضلاً عن أن
(1)
المخالف فيها قليل راجع الخلاف في أعلام الموقعين».
(۲) في روح المعاني في تفسير الآية أن عبد الله بن عبد الله بن أبي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأبيه ففعل فنزل: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم ﴾ [التوبة: ۸۰] الآية، فقال عليه السلام لأزيدن على السبعين فنزل : سواء عليهم استغفرت لهم ﴾ [المنافقون : ٦] الآية، وقال المفسران: هذا هو الصحيح المعول عليه ومقابله أنها في عامة المنافقين ولم ينقلوا فيما يتعلق بابن أبي قول الرسول: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك»، إنما ذكروها فيما يتعلق بأبي طالب لما سمع كلام أبي جهل ومن معه . في مرض الوفاة، ولم يسمع نصحه له، وبقي على دين الجاهلية، فنزلت الآية : ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) [التوبة : وعزاه الألوسي للبخاري ومسلم وكثير من الأئمة وهو الصحيح خلافاً لما في بعض الروايات أنها نزلت في
[۱۱۳
أبويه عليه السلام. وبهذا تعلم ما في كلام المؤلف في الآية الأولى والحديث .
(۳) أخرجه المناوي في كنوز الحقائق عن البزار .
منه
(٤) ليس محل نزاع ولكنه جاء به لتوسيع المجال في الإشكال وأنها لكونها مشروعة جازت فيها النيابة، فإذن كل ما كان مشروعاً تجوز فيه النيابة، ومنه العبادات. ولا يخفى عنك أن أهم شيء في هذا الوجه ما يتعلق بالجهاد من جهة
كونه عبادة. وأما مجرد مشروعيته التي جاء بها ليجعلها كعلة للقياس فهي ضعيفة.
من
(٥) أي: اكتساب الغير. وقوله : (بغير اكتساب) أي: بأن كانت الله محضاً . (1) لعل الأصل: (وإن لم يعلم بذلك) ليلتئم مع قوله : (فضلاً. أن ألمه) .
عن
يجد
ص ٣٥٨