الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٥١

٣٥١ القسم الثالث كتاب المقاصد عن قصد الأمور الدنيوية أولى، ولذلك إذا غلب قصد الدنيا على قصد العبادة كان الحكم للغالب، فلم يعتد بالعبادة. فإن غلب قصد العبادة فالحكم له ؛ ويقع الترجيح في المسائل ما يظهر للمجتهد . بحسب والثالث: ما يرجع إلى المراءاة فأصل هذا إذا قصد به نيل المال أو الجاه فهو الرياء المذموم شرعاً. وأدهى ما في ذلك فعل المنافقين الداخلين في الإسلام ظاهراً، بقصد إحراز دمائهم وأموالهم ويلي ذلك عمل المرائين العاملين بقصد نيل حطام الدنيا. وحكمه معلوم، فلا فائدة في الإطالة فيه. فصل وأما الثاني وهو أن يكون العمل إصلاحاً للعادات الجارية بين العباد؛ كالنكاح والبيع والإجارة، وما أشبه ذلك من الأمور التي علم قصد الشارع إلى القيام بها لمصالح العباد في العاجلة، فهو حظ أيضاً قد أثبته الشارع وراعاه (۱) في الأوامر والنواهي، وعلم ذلك من قصده بالقوانين الموضوعة له. وإذا علم ذلك بإطلاق فطلبه من ذلك الوجه غير مخالف لقصد الشارع، فكان حقاً وصحيحاً. هذا وجه. ووجه ثان أنه لو كان طلب الحظ في ذلك قادحاً في التماسه وطلبه، لاستوى مع العبادات كالصيام والصلاة وغيرهما في اشتراط النية والقصد إلى الامتثال. وقد اتفقوا على أن العادات لا تفتقر إلى نية وهذا كافٍ في كون القصد إلى الحظ لا يقدح في الأعمال التي يتسبب عنها ذلك الحظ . بل لو فرضنا رجلاً تزوّج ليرائي بتزوجه أو ليعد من أهل العفاف، أو لغير ذلك، لصح تزوجه ؛ من حيث لم يشرع فيه نية العبادة من حيث هو تزوج فيقدح فيها الرياء والسمعة، بخلاف العبادات المقصود بها تعظيم الله تعالى مجرداً. ، ووجه ثالث: أنه لو لم يكن طلب الحظ فيها سائغاً لم يصح النص على الامتنان بها في القرآن والسنة ؛ كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ [الروم: ۲۱] وقال: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ [يونس: ٦٧] وقال: (الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَسًا وَالسَّمَاءَ بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢] وقال: ﴿وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ ﴾ [القصص : ٧٣] وقال : وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشا ﴾ [النبأ : ۱۰ ، ۱۱] إلى آخر الآيات، إلى غير ذلك مما لا يحصى . ۱۰ وذلك أن ما جاء في معرض مجرد التكليف لا يقع النص عليه في معرض الامتنان؛ لأنه في نفسه كلفة وخلافٌ للعادات، وقطع للأهواء؛ كالصلاة والصيام والحج والجهاد، إلا ما نحا (۱) فلا يأمر إلا بما فيه القيام بالمصلحة، ولا ينهى إلا بما يترتب عليه ضياع المصلحة والقوانين التي وضعها لسائر المعاملات روعي فيها أنها تقوم بحفظ هذه المصالح والحظوظ العاجلة، وتدرأ المفاسد عنها، والنواهي عما نهى عنه إنما هي لحكمة أنه يجلب المفاسد ويضر باستقامة هذه الحظوظ .
ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.