۳۳۲
ذلك
القسم الثالث/ كتاب المقاصد ويأخذون في التجارة وغيرها بمقدار ما يحتاجون إليه في أنفسهم خاصة، ثم يرجعون إلى عبادة ربهم، حتى إذا نفذ ما اكتسبوه عادوا إلى الاكتساب. ولم يكونوا يتخذون التجارة أو الصناعة عبادة لهم على ذلك الوجه (۱) ، بل كانوا يقتصرون على حظوظ ، أنفسهم ، وإن كانوا إنما يفعلون من حيث التعفف والقيام بالعبادة، فذلك لا يخرجهم عن زمرة الطالبين لحظوظهم . وما ذكر أولاً السلف عن الصالح ليس بمتعين فيما تقدم ؛ لصحة حمله على أن المقصود بذلك التصرف حظوظ أنفسهم من حيث أثبتها الشارع لهم ؛ فيعملون في دنياهم على حسب ما يسعهم من الحظوظ، ويعملون في أخراهم كذلك. فالجميع مبني على إثبات الحظوظ. وهو المطلوب. وإنما الغرض أن تكون الحظوظ مأخوذة من جهة ما حد الشارع، من غير تعد يقع
في طريقها . وأيضاً فإنما حُدَّت الحدود في طريق الحظ، أن لا يخل الإنسان بمصلحة غيره فيتعدى ذلك إلى مصلحة نفسه(۲) فإن الشارع لم يضع تلك الحدود إلا لتجري المصالح على أقوم سبيل بالنسبة إلى كل أحد في نفسه. ولذلك قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا [فصلت: ٤٦] وذلك عام في أعمال الدنيا والآخرة. وقال: ﴿فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُتُ عَلَى نَفْسِهِ ) [الفتح: ١٠] وفي أخبار النبي الله بعد ذكر الظلم وتحريمه : يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها (۳) ولا يختص مثل هذا بالآخرة دون الدنيا . ولذلك كانت المصائب النازلة بالإنسان بسبب ذنوبه، لقوله: ﴿وَمَا أَصَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠] وقال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤].
والأدلة على هذا تفوت الحصر. فالإنسان لا ينفك عن طلبه حظه فى هذه الأمور التي هي طريق إلى نيل حظه . وإذا ثبت هذا تبين أن هذا القسم لا يساوي الأول في امتناع الحظوظ
العاجلة جملة .
وقد يمكن الجمع بين الطريقين؛ وذلك أن الناس في أخذ حظوظهم على مراتب : منهم : من لا يأخذها إلا بغير تسببه(٤) : فيعمل العمل أو يكتسب الشيء فيكون فيه وكيلاً على التفرقة على خلق الله بحسب ما قدر ولا يدخر لنفسه من ذلك شيئاً، بل لا يجعل من ذلك حظاً لنفسه من الحظوظ، إما لعدم تذكره لنفسه، لاطراح حظها حتى يصير عنده من قبيل ما ينسى، وإما قوة يقين بالله لأنه عالم به وبيده ملكوت السموات والأرض، وهو حسبه فلا
(۲)
(۳) (٤)
เ
أي : الذي شرحه فيما سبق. ودلل عليه بعمل الصحابة .
لأن الإخلال بمصلحة الغير يعود بالإخلال على مصلحة النفس، بسبب العقوبات والزواجر وقيم المتلفات، وغيرها من المصائب والنوازل التي تنزل بسبب الارتكابات والمخالفات وقد أباح الله لمن اعتدي عليه أن يجازي المعتدي بمثل ما اعتدى، فالإخلال بمصلحة الغير يعود بالإخلال على مصلحة النفس .
رواه مسلم. أي : أنه لا يأخذ شيئاً جاء بتسببه، بل يجعل ذلك لغيره، فكل ما سيق إليه بالتسبب يجعله للخلق. فهو مع كونه هو المتسبب والمحترف يرى أن ما وصل ليده من ذلك من محض الفضل. وأنه كوكيل على تصريفه فقط وليس له منه شيء. وهذه أعلى المراتب وما بعدها يجعل نفسه كالوكيل يأخذ إن احتاج، وهو أقل من هذا .
.
ص ٣٣٢