الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٠٢

القسم الثالث/ كتاب المقاصد الإنسان، ويرخص له فيه إن كان لازماً له، حتى لا يحصل في مشقة ذلك، لأن فيه تشويش النفس كما تقدم. من ولكن العمل الحاصل - والحالة هذه - هل يكون مجزئاً أم لا إذا خاف تلف نفسه أو عضو أعضائه أو عقله؟ . ، هذا مما فيه نظر يُطلع على حقيقة الأمر فيه من قاعدة الصلاة في الدار المغصوبة»، وقد نقل منع الصوم إذا خاف التلف به عن مالك والشافعي وأنه لا يجزئه إن فعل ونقل المنع في الطهارة عند خوف التلف والانتقال إلى التيمم. وفي خوف المرض أو تلف المال احتمال . والشاهد للمنع قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ [النساء: ٢٩] وإذا كان منهياً عن هذه الأشياء وأشباهها بسبب الخوف لا من جهة إيقاع نفس تلك العبادات فالأمران مفترقان؛ فإن إدخال المشقة القادحة على النفس يعقل النهي عنها مجردة عن الصلاة والصلاة يعقل الأمر بها مجردة المشقة. فصارت ذات قولين (۱) وأيضاً فيدخل فيها النظر من قاعدة أخرى وهي أن يقال هل قصد الشارع رفع المشقة : لأجل أن ذلك حق الله؟ أم لأجل أنها حق للعبد؟ فإن قلنا : إنها حق الله فيتجه المنع حيث وجهه الشارع، وقد رفع الحرج في الدين فالدخول فيما فيه الحرج مضاد لذلك الرفع، وإن قلنا : إنه حق للعبد فإذا سمح العبد لربه بحظه كانت عبادته صحيحة ؟ ولم يتمحض النهي عن تلك العبادة . والذي يرجح هذا الثاني أمور : عن عنهم . منها : أن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ [النساء : ٢٩] قد دل بإشارته على أن ذلك من جهة الرفق بالعباد لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء : ۲۹] يشير بذلك إلى رفع الحرج لأنه أرفق بهم. وأيضاً فقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ) [الأنبياء: ١٠٧] وأشباهها من الآيات الدالة على وضع الشريعة لمصالح العباد. ومنها : ما تقدم من الأدلة على رفع الحرج وإرادة اليسر ؛ فإنما يكون النهي منتهضاً مع فرض الحرج والعسر، فإذا فرض ارتفاع ذلك بالنسبة إلى قوم ارتفع النهي. ومما يخص مسألتنا قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه أو تورمت قدماه ؛ والعبادة إذا صارت إلى هذا الحد شقت ولا بد ولكن المرء في طاعة الله يحلو للمحبين وهو عليه الصلاة والسلام كان إمامهم . وكذلك جاء عن السلف ترداد البكاء حتى عميت أعينهم. وقد روي عن الحسن بن عرفة قال : رأيت يزيد بن هارون بواسط، وهو من أحسن الناس عينين، ثم رأيته بعين واحدة، ثم رأيته وقد ذهبت عيناه فقلت :له يا أبا خالد ما فعلت العينان الجميلتان؟ فقال: ذهب بهما بكاء الأسحار. وما تقدم في احتمال مطلق المشقة عن السلف الصالح عاضد لهذا المعنى. فإذاً غَلَبَ جانب حق الله تعالى منع بإطلاق، ومن غلب جانب حق العبد لم يمنع بإطلاق، ولكن جعل ذلك إلى خيرته . من (1) أي : كما في الصلاة في الدار المغصوبة كما قال لأن الأمر والنهي المتوجهين إلى العمل يمكن انفكاكهما . والخلاف جار فيما لم يكن هناك تلازم كمسألة الصلاة المذكورة .
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.