الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٩٧

القسم الثالث/ كتاب المقاصد فصل ۲۹۷ وينبني أيضاً على ما تقدم أصل آخر : وهو أن الأفعال المأذون فيها إما ،وجوباً ، أو ندباً، أو إباحة، إذا تسبب عنها مشقة فإما أن هي تكون معتادة في مثل ذلك العمل، أو لا تكون معتادة. فإن كانت معتادة فذلك الذي تقدم الكلام عليه، وأنه ليست المشقة فيه مقصودة للشارع من جهة ما مشقة. وإن لم تكن معتادة فهي أولى أن لا تكون مقصودة للشارع. ولا يخلو عند ذلك أن تكون حاصلة المكلف بسبب أن ذلك العمل لا يقتضيها بأصله أو لا . مع واختياره، فإن كانت حاصلة بسببه كان ذلك منهياً عنه (۲) (۱) لأن وغير صحيح في التعبد به ؛ الشارع لا يقصد الحرج فيما أذن فيه. ومثال هذا حديث (٢) الناذر للصيام قائما في الشمس. ولذلك قال مالك في أمر النبي بإتمام الصوم، وأمره له بالقعود والاستظلال: أمره أن يتم ما كان الله طاعة، ونهاه عما كان الله معصية؛ لأن الله لم يضع تعذيب النفوس سبباً للتقرب إليه، ولا لنيل ما عنده وهو ظاهر. إلا أن هذا النهي مشروط (۳) بأن تكون المشقة أدخلها على نفسه مباشرة، لا بسبب الدخول في العمل ؛ كما في المثال. فالحكم فيه بين. وأما إن كانت تابعة للعمل كالمريض الغير القادر على الصوم أو الصلاة قائماً، والحاج لا يقدر على الحج ماشياً أو راكباً، إلا بمشقة خارجة عن المعتاد في مثل العمل، فهذا هو الذي جاء فيه قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] وجاء فيه مشروعية الرخص . ولكن صاحب هذا إن عمل بالرخصة فذاك ؛ ويمكن أن يكون (٤) عاملاً لمجرد حظ نفسه، . وأن يكون (٥) قَبِلَ الرخصة من ربه تلبية الإذنه. وإن لم يعمل بالرخصة فعلى وجهين : أحدهما أن يعلم أو يظن أنه يدخل عليه في نفسه أو جسمه أو عقله أو عادته فساد يتحرج به ويعنت، ويكره بسببه العمل فهذا أمر ليس له وكذلك إن لم يعلم بذلك ولا ظن، ولكنه لما دخل في العمل دخل عليه ذلك، فحكمه الإمساك عما أدخل عليه المشوش. وفي مثل هذا جاء : لَيْسَ مِن البِرِّ الصَّيامُ في السفر (٦). وفي نحوه نهى عن الصلاة وهو بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان وقال : لا يَقْضِ القاضي وهو غَضْبَان (۱) وفي القرآن : لَا تَقْرَبُوا (1) أي: في الأنواع الثلاثة. وقوله : (غير صحيح في التعبدية خاص بنوعي الواجب والمندوب، ولا يأتي في المباح. (۲) بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب . إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ويصوم، ولا يفطر ولا يستظل ولا يتكلم . فقال : مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه» أخرجه البخاري ومالك وأبو داود ا هـ . «تيسير» . (۳) هذا أصل الفرض في كلامه، حيث قال : (مع أن ذلك العمل لا يقتضيها). فهذا الشرط كالتأكيد لموضوع الكلام. (٤) و (٥) وتقدم الفرق بينهما وهو أنه في الأولى لا ثواب له إلا أنه دفع عن نفسه الحرج. وفي الثاني له ثوابه مع رفع الحرج . (٦) تقدم . (۷) تقدم.
ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.