الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ القسم الثالث / كتاب المقاصد ومنها : التفنن في علم فنون البلاغة والخوض في وجوه الفصاحة، والتصرف في أساليب الكلام، وهو أعظم منتحلاتهم. فجاءهم بما أعجزهم من القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿قُل لَّينِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنَّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْء ان لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بعضهم لبعض ظهيرا لا [الإسراء : ۸۸] . ومنها : ضرب الأمثال. وقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَل [الروم: ٥٨] إلا ضرباً واحداً وهو الشعر فإن الله نفاه وبرّأ الشريعة منه . قال تعالى في حكايته عن الكفار أينَا لَتَارِكُوا وَالِهَتِنَا لِشَاعِي تَجنُونِ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ٣٦، ٣٧] أي لم يأت بشعر فإنه ليس بحق . ولذلك قال : ﴿وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّعرَ وَمَا يَنبَغِي لهو ايس: ٦٩] الآية. وبين معنى ذلك في قوله تعالى: ﴿وَالشُّعَرَاهُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَارُنَا أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٤ ٢٢٦] فظهر أن الشعر ليس مبنياً على أصل ال ولكنه هيمان على غير تحصيل، وقول لا يصدقه ،فعل، وهذا مضاد لما جاءت به الشريعة إلا ما استثنى الله تعالى. فهذا أنموذج ينبهك على ما نحن بسبيله بالنسبة إلى علوم العرب الأمية. وأما ما يرجع إلى الاتصاف بمكارم الأخلاق ما ينضاف إليها فهو أول ما خوطبوا به. وأكثر ما تجد ذلك في السور المكية، من حيث كان أنس لهم ، وأجرى على ما يتمدح به عندهم؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَاي ذِي الْقُرْنَ ﴾ [النحل: ۹۰] إلى آخرها، وقوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَناً ﴾ [الأنعام: ١٥١] إلى انقضاء تلك الخصال، وقوله: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ﴾ [الأعراف: ۳۲] . وقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ [الأعراف: ۳۳] إلى غير ذلك من الآيات التي في هذا المعنى . لكن أدرج فيها ما هو أولى من النهي عن الإشراك والتكذيب بأمور الآخرة، وشبه ذلك مما هو المقصود الأعظم وأبطل لهم ما كانوا يعدونه كرماً وأخلاقاً حسنة وليس كذلك، أو فيه من المفاسد ما يربى على المصالح التي توهموها ؛ كما قال تعالى : وإِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ والأزلكم رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠] ثم بين ما فيها من المفاسد - خصوصاً في الخمر والميسر - من إيقاع العداوة والبغضاء ، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذا في الفساد أعظم مما ظنوه فيهما صلاحاً ؛ لأن الخمر كانت عندهم تشجع الجبان وتبعث البخيل على البذل، وتنشط الكسالى . والميسر كذلك كان عندهم محموداً، لما كانوا يقصدون به من إطعام الفقراء والمساكين، والعطف على المحتاجين. وقد قال تعالى : ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا كنا نرقي في الجاهلية فقلنا : يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : اعرضوا علي رقاكم» ثم قال: «لا بأس بما ليس فيه شرك وما أخرجه أبو داود: (إن الله تعالى أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام قال الشوكاني : في إسناده إسماعيل بن عياش المنذري وفيه مقال، وقد عرفت أنه إذا حدث عن أهل الشام فهو ثقة وأنه يضعف في الحجازيين وهو هنا حدّث عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي، وهو شامي. ذكره ابن حبان في «الثقات»، عن أبي عمران الأنصاري مولى أم الدرداء وقائدها وهو أيضاً شامي.
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.