الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ القسم الثالث / كتاب المقاصد غير ذاتي؟ في ذلك نظر وبحث ينبني عليه من المسائل الفروعية جملة، إلا أن الاقتصار على ما ذكر فيها كاف؛ فإنه كالأصل لسائر الأنظار المتفرعة، فالسكوت عن ذلك أولى. وبالله التوفيق. (1). المسألة الثالثة هذه الشريعة المباركة أمية (۱) : لأن أهلها كذلك . فهو أجرى (۲) على اعتبار المصالح. ويدل على ذلك أمور : أحدها : النصوص المتواترة اللفظ والمعنى كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّكِنَ رَسُولًا منهم الـجـمـعــة : ٢]، وقوله: ﴿فَتَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِي الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ ﴾ [الأعراف: ۱٥۸]. وفي الحديث: «بُعِثْتُ إلى أُمَّةٍ أُمِّيَّة» لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين. والأمي منسوب إلى الأم، وهو الباقي على أصل ولادة الأم لم يتعلم كتاباً ولا غيره فهو على أصل خلقته التي ولد عليها . وفي الحديث (۳) : «نحن أُمَّةٌ أُمِّيَّة لا نحسُبُ ولا نكتب . الشهر هكذا وهكذا وهكذا». وقد فسر معنى الأمية في الحديث أي ليس لنا علم بالحساب ولا الكتاب ونحوه قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ، مِن كِتَبٍ وَلَا عنه بعينك ) [العنكبوت: ٤٨] وما أشبه هذا من الأدلة المبثوثة في الكتاب والسنة الدالة على أن الشريعة موضوعة على وصف الأمية لأن أهلها كذلك. والثاني : أن الشريعة التي بعث بها النبي الأمي الله إلى العرب خصوصاً وإلى من سواهم عموماً إما أن تكون على نسبة ما هم عليه من وصف الأمية، أو لا. فإن كان كذلك فهو معنى كونها أمية أي منسوبة إلى الأميين وإن لم تكن كذلك لزم أن تكون على غير ما عهدوا، فلم تكن لتنزل من أنفسهم منزلة ما تعهد، وذلك خلاف ما وضع عليه الأمر فيها . فلا بد أن تكون على ما يعهدون والعرب لم تعهد إلا ما وصفها الله به من الأمية. فالشريعة إذاً أمية . والثالث (٤) : أنه لو لم يكن على ما يعهدون لم يكن عندهم معجزاً، ولكانوا يخرجون عن (1) أي : لا تحتاج - في فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها - إلى التغلغل في العلوم الكونية والرياضيات وما إلى ذلك . والحكمة في ذلك : (أولاً) : أن من باشر تلقيها من الرسول صلى الله عليه وسلم أميون على الفطرة كما سيشرحه المؤلف. (ثانياً) : فإنها لو لم تكن كذلك لما وسعت جمهور الخلق من عرب وغيرهم، فإنه كان يصعب على الجمهور الامتثال لأوامرها ونواهيها المحتاجة إلى وسائل علمية لفهمها أولاً، ثم تطبيقها ثانياً. وكلاهما غير ميسور لجمهور الناس المرسل إليهم من عرب وغيرهم. وهذا كله فيما يتعلق بأحكام التكليف، لأنه عام يجب أن يفهمه العرب والجمهور ليمكن الامتثال أما الأسرار والحكم والمواعظ والعبر فمنها ما يدق عن فهم الجمهور ويتناول بعض الخواص منه شيئاً فشيئاً بحسب يسره لهم وما يلهمهم به. وذلك هو الواقع لمن تتبع الناظرين في كلام الله تعالى على ممر العصور، يفتح على هذا بشيء ولم يفتح به على الآخر، وإذا عرض على الآخر أقره. على أنه ليست كل الأحكام التكليفية التي جاءت في الكتاب والسنة مبذولة ومكشوفة للجمهور، وإلا لما كان هناك خواص مجتهدون، وغيرهم مقلدون، حتى في عصر الصحابة، وكل ما يؤخذ من مثل حديث : «نحن أمة أمية ما ذكرناه على أن التكاليف لا تتوقف في امتثالها على وسائل علمية وعلوم كونية وهكذا . (۲) أي : فإن تنزيل الشريعة على مقتضى حال المنزل عليهم أوفق برعاية المصالح التي يقصدها الشارع الحكيم . ما الله (۳) (٤) تقدم . جعل هذا الثالث دليلاً على أنه يجب أن تكون على ما عهدوا حتى تكون حجة عليهم، وقد كان كونها على : =
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.