الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٧

رضي ۲۱۷ القسم الثاني كتاب الأحكام ويشبع يوماً فيحمده ويثني عليه حتى يكون في الأحكام البشرية العادية كغيره من البشر. وكثيراً ما كان عليه الصلاة والسلام يُرِي أصحابه من ذلك، في مواطن ما فيه شفاء في تقوية اليقين، وكفاية من أزمات الأوقات (۱) . وكان عليه الصلاة والسلام يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، ومع ذلك لم يترك التكسب لمعاشه ومعاش أهله فإذا كانت الخوارق في حقه متأتية، والطلبات محضرة له، حتى قالت عائشة الله عنها : ما أرى الله إلا يُسارعُ في هَوَاك . وكان ـ لما أعطاه الله من شرف المنزلة - متمكناً منها ، فلم يعول إلا على مجاري العادات في الخلق، كان ذلك أصلاً لأهل الخوارق والكرامات عظيماً ، في أن لا يعملوا على ما اقتضته الخوارق. ولكن لما لم يكن ذلك حتماً على الأنبياء، لم يكن حتماً على الأولياء؛ لأنهم الورثة في هذا النوع . والثاني: أن فائدة الخوارق عندهم تقوية اليقين. ويصحبها الابتلاء الذي هو لازم للتكليف كلها، وللمكلفين أجمعين في مراتب التعبد فكانت كالمقوّي لهم على ما هم عليه ؛ لأنها آيات من آيات الله تعالى برّزت على عموم العادات، حتى يكون لها خصوص في الطمأنينة؛ كما قال إبراهيم عليه السلام : رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْلَى ﴾ [البقرة: ٢٦٠] الآية : وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما حكى الله تعالى فراق موسى للخضر : يَرْحَمُ اللَّهُ أَخِي مُوسَى وَدِدْنا لو صَبَر حتى يقصَّ علينا من أخبارهما » (۲) فإذا كانت هذه ،فائدتها، كان ما ينشأ عنها مما يرجع إلى حظوظ النفس كالصدقة الواردة على المحتاج، فهو في التناول والاستعمال بحكم الخيرة: فإن تكسب وطلب حاجته من الوجه المعتاد، صار كمن ترك التصدق عليه وتكسب فرجع إلى العزيمة العامة. وإن قبل الصدقة فلا ضرر عليه ؛ لأنها وقعت موقعها . ، وأيضاً : فإن القوم علموا أن الله وضع الأسباب والمسببات، وأجرى العوائد فيها تكليفاً وابتلاء، وإدخالاً للمكلف تحت قهر الحاجة إليها ؛ كما وضع له العبادات تكليفاً وابتلاء أيضاً . فإذا جاءت الخارقة لفائدتها التي وضعت لها، كان في ضمنها رفع لمشقة التكليف بالكسب، وتخفيف عنه ؛ فصار قبوله لها من باب قبول الرخص من حيث كانت رفعاً لمشقة التكليف بالكسب وتخفيفاً عنه. فمن هنا صار حكمها حكم الرخص. ومن حيث كانت ابتلاء أيضاً فيها شيء آخر، وهو أن تناول مقتضاها ميل ما إلى جهتها، ومن شأن أهل العزائم في السلوك عزوب أنفسهم عن غير الله ؛ كما كانت النعم العادية الاكتسابية ابتلاء أيضاً. وقد تقرر أن جهة التوسعة على الإطلاق إنما أخذوها مآخذ الرخص، كما تبين وجهه. ذلك القبيل . فتأمل فهذا من كيف صار قبول مقتضى الخوارق رخصة من وجهين فلأجل هذا لم يستندوا إليها، ولم يعولوا ما هذه الجهة، بل قبلوها واقتبسوا منها ما فيها من الفوائد المعينة لهم على عليها من (۳) هم (۱) فالجاري على عادته حمل نفسه على مجاري العادات مع تيسر الخوارق له كثيراً ما كانت تنخرق له العادات وتوافيه الكرامات، لكن ذلك في مواطن لمقصد مبرأ من حظ النفس، وهو تقوية اليقين عند أصحابه، وكفايتهم ضرر الأزمات الشديدة التي تحل بهم كنبع الماء مثلاً لما اشتد هذه الأوقات المضنية. الحال في الحديبية حتى لا يجمع عليهم الشدائد في بهم (۲) رواه البخاري في باب العلم بلفظ «يرحم الله موسى لوددنا» .. الخ . (۳) أي في المسألة الأولى.
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.