الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠١

(1) ۲۰۱ القسم الثاني / كتاب الأحكام المشاق، هي مما يقصدها الشارع في أصل التشريع أعني أن المقصود في التشريع إنما هو جار على توسط مجاري العادات وكونه شاقاً على بعض الناس أو في بعض الأحوال مما هو على غير المعتاد لا يخرجه عن أن يكون مقصوداً له؛ لأن الأمور الجزئية لاتخرم الأصول الكلية، وإنما تستثنى - حيث تستثنى - نظراً إلى أصل الحاجيات بحسب الاجتهاد؛ والبقاء على الأصل من العزيمة هو المعتمد الأول للمجتهد ؛ والخروج عنه لا يكون إلا بسبب قوي. ولذلك لم يُعمل العلماء مقتضى الرخصة الخاصة بالسفر في غيره ؛ كالصنائع الشاقة في الحضر، مع في مشروعية الرخصة. فإذاً لا ينبغي الخروج عن حكم العزيمة مع عوارض المشقات التي لا تطرد ولا تدوم لأن ذلك جارٍ أيضاً في العوائد الدنيوية، ولم يخرجها ذلك عن أن تكون عادية. فصار عارض المشقة - إذا لم يكن كثيراً أو دائماً - مع أصل المشقة، كالأمر المعتاد أيضاً. فلا يخرج عن ذلك بالأصل. وجود عدم المشقة التي هي العلة لا يقال : كيف يكون اجتهادياً؟ وفيه نصوص كثيرة ؛ كقوله: ﴿فَمَنِ اضْطَرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة : ۱۷۳] وقوله : فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ [البقرة: ١٨٤] الآية! «إن الله يُحِبُّ أن تُؤتَى رُخَصُه ) (۲) إلى غير ذلك مما تقدم وسواه مما في معناه. تحقق المشقة (٤) النصوص (۳) لأنا نقول : حالة الاضطرار قد تبين أنه الذي يخاف معه فوت الروح وذلك لا يكون إلا بعد العجز عن العبادات ،والعادات وهو في نفسه عذر أيضاً. وما سوى ذلك فمحمول على التي يعجز معها عن القيام بالوظائف الدينية أو الدنيوية، بحيث ترجع العزيمة إلى نوع من تكليف ما لا يطاق، وهو منتف سمعاً. وما سوى ذلك من المشاق مفتقر إلى دليل يدل على دخوله تحت تلك النصوص. وفيه تضطرب أنظار النظار كما تقدم؛ فلا معارضة بين هذا الدليل - هو المتقدمة وبين ما نحن فيه . وسبب ذلك ـ وهو روح أن هذه العوارض الطارئة تقع للعباد ابتلاء واختباراً لإيمان المؤمنين وتردد المترددين حتى يظهر للعيان من آمن بربه على بينة، ممن هو في شك. ولو كانت التكاليف كلها يخرم كلياتها كل مشقة عرضت، لانخرمت الكليات كما تقدم، ولم يظهر لنا شيء من ذلك، ولم يتميز الخبيث من فالابتلاء في التكاليف واقع ولا يكون إلا مع بقاء أصل العزيمة، فيبتلى المرء على قدر دينه . قال تعالى: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) [الملك: (٢) الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتركوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ١، ٣] الآية. ولنبلون في أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٨٦] ثم قال: ﴿وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ [آل عمران: ١٨٦) وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَهدِينَ مِنكُمْ وَالصَّدِيرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو ) [محمد: ۳۱] وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْحَقَ الكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤١] وَلَتَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ هذا المقام . الطيب. (۱) ولا ينافيه ما يأتي في كتاب المقاصد من أن الشارع لم يقصد من التكليف بالشاق الإعنات فيه. بل ما يأتي في المسألتين السادسة والسابعة من النوع الثاني من المقاصد يوضح (۳) أي أو العضو. (۲) تقدم. ، (٤) تقدم أن ذلك فيما لم يجد فيها حد شرعي كالسفر مثلاً العشاءين بمزدلفة . وجمع
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.