الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٣٦

١٣٦ أو لازم عقلاً . القسم الثاني كتاب الأحكام بل ذلك قدر الله وما شاء فعل. إذ لا يُعِينه وجود السبب، ولا يعجزه ه فقدانه . فالحاصل أن نفوذ القدر المحتوم هو محصول الأمر. ويبقى السبب. إن كان مكلفاً به عمل فيه بمقتضى التكليف ؛ وإن كان غير مكلف به لكونه غير داخل في مقدوره، استسلم استسلام من يعلم أن الأمر كله بيد الله فلا ينفتح عليه باب الشيطان. وكثيراً ما يبالغ الإنسان هذا المعنى حتى يصير منه إلى ما هو مكروه شرعاً من تشويش الشيطان، ومعارضة القدر وغير ذلك . ، فصل إلى (ومنها: أن تارك النظر في المسبب أعلى مرتبة وأزكى عملاً، إذا كان عاملاً في العبادات، وأوفر أجراً في العادات؛ لأنه عامل في إسقاط حظه بخلاف من كان ملتفتاً المسببات، فإنه عامل على الالتفات إلى الحظوظ ، لأن نتائج الأعمال راجعة إلى العباد مع أنها خلق الله ؛ فإنها مصالح أو مفاسد تعود عليهم؛ كما في حديث أبي ذرّ : «إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أُوَفِّيكم إياها » (١) ، وأصله في القرآن: (مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ﴾ [فصلت: ٤٦] فالملتفت إليها عامل بحظه ؛ ومن رجع إلى مجرد الأمر والنهي عامل على إسقاط الحظوظ، وهو مذهب أرباب الأحوال ولهذا بسط في موضع آخر. فإن قيل : على أي معنى يفهم إسقاط النظر في المسببات؟ وكيف ينضبط ما يعد كذلك مما لا يعد كذلك؟ مع مع فالجواب أن ترك الحظوظ قد يكون ظاهراً بمعنى عدم التفات القلب إليها جملة. وهذا قليل. وأكثر ما يختص بهذا أرباب الأحوال من الصوفية. فهو يقوم بالسبب مطلقاً، من غير أن ينظر هل له مسبب أم لا وقد يكون غير ظاهر بمعنى أن الحظ لا يسقط جملة من القلب؛ إلا أنه التفت إليه من وراء الأمر أو النهي . ويكون هذا الجريان على مجاري العادات، علمه بأن الله مجريها كيف شاء. ويكون أيضاً مع طلب المسبب بالسبب أي يطلب من المسبب مقتضى السبب. فكأنه يسأل المسبب باسطاً يد السبب، كما يسأله الشيء باسطاً يد الضراعة. أو يكون مفوضاً في المسبّب إلى من هو إليه فهؤلاء قد أسقطوا النظر في المسبب بالسبب. وإنما الالتفات للمسبب بمعنى الجريان مع السبب كالطالب للمسبَّب من نفس السبب، أو كالمعتقد أن السبب هو المولد للمسبب، فهذا هو المخوف الذي هو حَرٍ بتلك المفاسد المذكورة. وبين هذين الطرفين وسائط هي مجال نظر المجتهدين فإلى أيهما كان أقرب كان الحكم له. ومثل هذا مقرر أيضاً في مسألة الحظوظ . . المسألة العاشرة ما ذكر من أن المسببات مرتبة (۲) على فعل الأسباب شرعاً، وأن الشارع يعتبر المسببات في الخطاب بالأسباب، يترتب عليه بالنسبة إلى المكلف إذا اعتبره أمور : (۱) بعض حديث طويل رواه مسلم والترمذي . (۲) كما تقدم في المسألة الرابعة .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.