فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٩٧

٩٦ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الأول في كونه رخصة حقيقة، لأن الحكم الأصلي باقي من كل وجه ففيه تغير عنه تغيراً قوياً بيناً، بخلاف الثاني، فإنه وإن كان الحكم الأول باقياً من جهة بقاء السبب، إلا أنه ليس الخطاب به، ففيه تغير ضعيف عن الأول، كذا قالوا وقد نقل مطلع الأسرار الإلهية قدس سره متعلقاً عن جدي المولى قطب الدين الشهيد السهالي أن الرخصة تطلق على معنيين : أحدهما ما تغير من عسر إلى يسر، وهذا معنى واحد مشكك يصدق بالتشكيك على الأربعة، فصدقه على ما استبيح مع قيام المحرم ، وحكمه في صورة العذر أشد، ثم صدقه على ما بقيت مشروعيته مع قيام العذر كصوم المسافر ثم على ما بقي مشروعاً في غير صورة العذر من نوعه، كصلاة ظهر المسافر ثم على ما بقي مشروعاً في جنسه كتعيين المبيع وإن لم يبق مشروعاً في السلم لكنه مشروع في البيع، ثم على ما لم يبق مشروعاً أصلاً، كالإصر والأغلال التي رفعت عنا برحمته تعالى . ، وثانيهما : ما استبيح مع قيام المحرم، سواء بقي حكمه أو لا، وهذا المعنى في الأخيرين مجاز انتهى منقولاً بالمعنى . واعلم أن مشايخنا قسموا العزيمة إلى فرض وواجب وسنة ونفل والرخصة إلى ما سمعت، وليس مقصودهم أن الرخصة لا تنقسم إلى هذه الأقسام، بل قسموا العزيمة لأنها الأصل، ويعلم حال الرخصة بالمقايسة وكان للرخصة تقسيم آخر مختص بها تعرضوا له، وليس غرضهم تقسيم العزيمة مطلقاً، بل العزيمة المشروعة التي فيها الثواب، فلذا لم يقسموها إلى المباح والحرام والمكروه، وكفهما داخل في الأقسام، لأن الكف فعل ولقد وقع نوع من الإطناب، لكنه لا يخلو عن الإفادة. فرع (قالوا: سقوط غسل الرجل مع الخف من القسم (الرابع) من الرخصة، وهو رخصة الإسقاط (لأن الخف اعتبر شرعاً مانعاً من سراية الحدث إليها) وإذا لم يسر فلا يشرع ما وضعه الشارع لإزالة الحدث، وصار كالبطن والفخذ وفيه أنه إنما يتم لو لم يكن الغسل هناك في الرجل مشروعاً لأن شأن النوع الرابع ذلك لكنه مشروع بعد وإن لم يكن ينزع خفيه) فإنه لو غسل قدميه مع كونهما في الخف لتم الوضوء (ولهذا) أي لمشروعية الغسل (يبطل مسحه لو خاض في النهر) بعد ما كان توضاً على الخف ودخل الماء في الخف) فعلم أن الغسل ومسح مشروع (و) حينئذ (لا يجب الغسل ثانياً (بانقضاء المدة وهذا أيضاً آية المشروعية، وإلا وجب الغسل بانقضاء المدة، وكذا الحال في النزع وأجيب بمنع صحة رواية بطلان المسح)، بل نقول لا يبطل المسح ، ورضي بهذا الشيخ ابن الهمام في فتح القدير»، وأما عدم وجوب الغسل بعد النزع فلقوله : ( وإن الغسل إنما لم يلزم بعد النزع) وبعد انقضاء المدة (لأنه قد حصل فالغسل بعده تحصيل الحاصل (ورد) هذا الجواب بالوجه الأول بأن الرواية مذكورة في الكتب المعتبرة كالظهيرية وغيرها فلا وجه لمنع الصحة وفيه أنه وإن كانت مذكورة فيها لكن
الجزء 01 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.