فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٩٥

٩٤ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الأول أجود ما استدل به في هذا المقام وإن قالوا تارة إن الموجب هناك أنه يجب الإتمام في فاسدها، ولا تظهر ملاءمة بين هذه العلة وبين وجوب القضاء، وتارة قالوا: الإتمام في الحج على خلاف القياس، فلا يقاس عليه ،فنقول كلا فإنا نفهم المناط أن العبادة الناقصة يجب إكمالها سواء كان حجاً أو عمرة أو صوماً أو صلاة ، وأما العبادة التي بعضها أيضاً عبادة كالاعتكاف في ظاهر الرواية فلا يجب الإتمام، لأنه غير ناقص، فتدبر، وكل الأمر إلى الله عز وجل. مسألة (الحكم منه رخصة وهي ما تغير من عسر إلى يسر) أي الحكم ذو اليسر النازل بعد ذي العسر (بعذر ) ومنه عزيمة، ولها تفسيران : الأول : الحكم المتغير عنه، فحينئذ لا يكون عزيمة إلا حيث يكون هناك رخصة . وثانيهما: ما لم يتغير من العسر إلى اليسر بل حكم ابتداء كذلك، وكون الحكم عزيمة أو رخصة من أحكام الوضع صرح به في البديع، وما قيل بعض الرخص واجبة وبعضها محرمة، فكيف يكون الوضع فيها؟ ففيه أن مصداق الرخصة وإن كان حكماً تكليفياً، لكن الكلام في كون الحكم رخصة أو عزيمة، ولا شك أنه ليس إلا الوضع فتأمل (وهي) أي ما يطلق عليه اسم الرخصة أقسام (أربعة) من حيث كونها رخصة وذا يسر (الأول: ما استبيح) أي عومل به معاملة المباح في عدم المؤاخذة (مع قيام) الدليل (المحرّم) إياه (وقيام حكمه) وهو الحرمة كإجراء كلمة الكفر على اللسان عند الإكراه فإنه باق على الحرمة، ودليل حرمته لم يخرج عن الدلالة ولم يصر مباحاً أصلاً، لكن الشارع إذ هو غفور متفضل قبل العذر ووعد بالعفو وأنه لا يخلف الميعاد ( وفيه العزيمة أولى أي في هذا النوع العمل بالعزيمة أولى، لأنه إطاعة للرب عز وجل فإن الحكم باق (ولو) صبر وعمل بالعزيمة و(مات) بهذا العذر (كان) شهيداً (مأجوراً) كما ينادى عليه قصة خبيب رضي الله عنه، ومن هذا النوع الإكراه على الجناية ، على الصوم والإحرام وإتلاف مال الغير حتى لو قتل كان شهيداً مأجوراً إن شاء الله تعالى ومنه أكل مال الغير في «المخمصة»، قال الشافعية : الرخصة ما شرع من الأحكام مع قيام المحرم لولا العذر، ويظهر منه أنه يصير مباحاً بالعذر ويخرج الدليل المحرم عن الدلالة، وقد صرح به في المحصول حيث قال : إن ما جاز فعله إمّا جاز مع قيام المقتضى للمنع، أو لا الأول: الرخصة والثاني: العزيمة فعلى هذا يلزمهم أن يكون إجراء كلمة الكفر على اللسان عند الإكراه ،مباحاً، فالصابر المقتول يكون عاصياً، لأنه أوقع نفسه في التهلكة بالكف عن المباح، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهْلُكَةِ ﴾ [البقرة : ۱۹٥] ولعل في كلامهم تسامحاً والله أعلم بمرادات عباده والثاني ما تراخى حكم سببه مع بقائه على السببية، وأراد بحكم الأداء لا نفس الوجوب، وإلا لخرج عن السببية ولم يبق بينه وبين الرابع فرق إلى زوال العذر الموجب للرخصة كفطر) المسافر والمريض فإن سببية الشهر باقية في حقهما، حتى لو صاما بنية الفرض أجزأ لما روى مسلم والبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السبب وجوب
الجزء 01 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.