خاتمة في الاجتهاد والتقليد أصلاً (أو خير فيها تخييراً معيناً، أقول ولا يلزم منه وقوع التفويض كما توهم ابن الهمام لأنه سلم التخيير في الحكم لأن التخيير معين من الحكم وهو الإباحة في الفعل والترك، والتفويض تخيير في تعيين، وليس فيه شيء من حكم معين فتأمل فإنه دقيق) ولا يذهب عليك صحيح في الصورة الأخيرة، وأما الصورتان السابقتان فصحته فيهما لا تخلو عن كلفة، ويلزم فيه إلزام الشيخ فتأمل .
أنه
مجمع
(مسألة: يجوز خلو الزمان عن المجتهد شرعاً خلافاً للحنابلة والإسناد) فإنهم لا يجوزونه شرعاً وإن جاز عقلاً (والنزاع) إنما هو (فيما) قبل : أشراط الساعة من خروج الدجال ويأجوج ومأجوج ، ودابة الأرض، وطلوع الشمس من المغرب فالخلو بعد ظهور وأشراط الساعة عليه، وأما عيسى عليه السلام فهو وإن كان يدخل في الدين المحمدي لكن التحقيق أنه يفتي بإلهام إلهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن حكم الحادثة في الدين المحمدي كذا ، فيحكم به لا عن اجتهاد (و) النزاع (في المجتهد مطلقاً) سواء كان مجتهداً في المذهب أو مجتهداً بالمذهب. وهو المراد إذا أطلق لخلو الزمان عن المجتهد المطلق قطعاً كما صرح به الإمام الغزالي والقفال ،والرافعي وفي الخلاصة، ليس أحد من أهل الاجتهاد في زماننا، ولأن اللازم من دلائل الفريقين ثبوت المجتهد مطلقاً أو انتفاؤه، كذا في «الحاشية» (لنا) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم : (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، لكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) رواه البخاري وهذا يدل على عدم بقاء عالم في الأرض في زمان (أقول : فيه ما فيه لأن غاية ما يلزم منه خلو الزمان عن العالم، والنزاع إنما وقع في خلوه قبل وقوع أشراط الساعة، فما لزم غير المدعي وما هو مدعي غير لازم (فتأمل) ثم إنه استدل بما صرح به الإمام حجة الإسلام قدس سره الرافعي والقفال بأنه وقع في زماننا هذا الخلو، وفيه ما فيه، لأن وقوع الخلو ممنوع ، وما ذكر مجرد دعوى والإمام حجة الإسلام وإن كان الأولياء لا يصلح حجة في الاجتهاديات، ثم إن من الناس من حكم بوجوب الخلو من بعد العلامة النسفي، واختتم الاجتهاد به وعنوا الاجتهاد في المذهب وأما الاجتهاد المطلق فقالوا : أختتم بالأئمة الأربعة حتى أوجبوا تقليد واحد من هؤلاء على الأمة؟ وهذا كله هوس من هوساتهم لم يأتوا بدليل ولا يعبأ ،بكلامهم، وإنما هم من الذين حكم الحديث أنهم أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ولم يفهموا أن هذا إخبار بالغيب في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، الحنابلة (قالوا: أولاً : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أو حتى يظهر الدجال أو حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال (وأجيب بأنه غاية ما لزم منه عدم وقوع النفي لكن لا يدل على نفي الجواز (له فإن أحد الجائزين بما لا يقع ورد بأنه يلزم منه الامتناع شرعاً وإلا لزم كذبه) أي الشرع العياذ بالله، والنزاع إنما وقع فيه أقول : على أن الدوام لا يخلو عن ضرورة) في الواقع ولو غيرته، وإذ قد دل الدليل على الوقوع الدائمي فلزم الوجوب قطعاً ولو بالغير، وإن تأملت حق التأمل
من جملة
الجزء 02 — ص ٤٣١