:
٤٢٣
خاتمة في الاجتهاد والتقليد دين الله ، وقد قال الله تعالى: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [الأنعام: ٥٧] ، [يونس : ٤٠ و٦٧] . قلت : وماذا؟ قالوا وقاتل ولم يسب ولم يغنم لئن كانوا كفاراً لقد حلت له ،أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم قلت وماذا؟ قالوا ومحا اسمه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين قلت أرأيتم إن قرأت عليكم بكتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيه ما لا تشكون أترجعون؟ قالوا نعم قلت أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فإن الله تعالى يقول: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم ) إلى قوله: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ منكم ﴾ [المائدة: ٥] وقال في المرأة وزوجها : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا) [النساء : ٣٥] أنشد الله أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم خير أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا : في حكم دمائهم وإصلاح ذات بينهم، قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم . وأما قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم أتسبون أمكم عائشة تستحلون منها ما تستحلون من غيرها فقد كفرتم، وإن عزمتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام إنّ الله تعالى يقول : النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَجُهُ الأحزاب : ٦] وأنتم تتردّدون بين ضلالتين فاختاروا أيتهما شئتم أخرجت من هذه؟ قالوا : اللهم نعم، وأما قولكم : محا اسمه من أمير المؤمنين، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشاً يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتاباً فقال : اكتب هذا ما قاضی علیه محمد رسول الله، فقالوا : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله، فقال : والله إني لرسول الله وإن كذبتموني أكتب يا علي : محمد بن عبد الله ورسول الله كان أفضل من علي أخرجت من هذه قالوا اللهم نعم، فرجع منهم عشرون ألفاً وبقي أربعة آلاف فقتلوا وما لم يصر له منعة يجري عليه الحكم فيقتل بالقتل ويحرم به الإرث ويؤاخذ بما أتلف من مالنا (ومعها) أي مع المنعة (لا) يجري الحكم في الدنيا (إلا) الإثم في الآخرة فلا يضمن ما أتلف من نفس أو مال لأهل العدل (إذا أخذ أو تاب كالحربي بعد الإسلام لا يضمن ما أتلف من مال المسلم وقت الحرابة، وعلى هذا انعقد إجماع الصحابة، فانهم لم يضمنوا النهروانيين ولا قتلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بشيء (ويرث العادل مورثه الباغي إذا قتله لاتباع الإمام (اتفاقاً) لأنّ هذا القتل عبادة لا يتعلق به الجزاء بالحرمان (وكذا العكس أي كذا يرث الباغي إذا قتل مورثه العادل، لكن إذا كان مستحلاً لدمه (عند الإمام أبي حنيفة (و) الإمام (محمد) رحمهما الله تعالى خلافاً للإمام أبي يوسف، فإنه أتى بالقتل المحرم فيجزىء بالزمان والبغاوة ما زادته إلا خبثاً وجرماً، وجه قولهما إنه لما اعتبر تأويلهم الفاسد في عدم قصاص النفس في الدنيا بإجماع الصحابة علم أنه لم يتق لقتله جزاء إلا النار، فلا يجزىء بالحرمان فافهم. ولا يملك ماله) بالغنيمة (لوحدة الدار) بالشركة في الإسلام وعلى هذا اتفق أمير المؤمنين ( علي والصحابة) كلهم رضي الله عنهم وروي أن أمير المؤمنين (علياً لما هزم طلحة وأصحابه أمر مناديه فنادى : أن لا يقتل مقبل ولا مدبر، ولا يفتح باب ولا يستحل فرج ولا مال وفيه شائبة من الخفاء، فإن عدالة
الجزء 02 — ص ٤٢٣