٤٢٠
بمنع حصر
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الثاني
،
في
التعبد بغيره، فلا يكون المدلول مقطوعاً كما مر تقريره (أقول : فالأوجه) في الجواب (أن يقال : الظن في الدليل يستلزم الظن في المدلول إذ لا علم به أي المدلول (مع الاحتمال فيه) أي الدليل، لأن العلم لا يحصل بالظن فيعود) الاجتماع كما كان فتدبر) هذا كلام متين، لكن للمجادل أن يجادل أن القطع لم يحصل بالدليل، بل إنما حصل الظن بالمدلول فقط، ثم هو أفضى إلى القطع بالأعداء ولا استحالة إنما الاستحالة حصول القطع بالمدلول مع ظنية الدليل فافهم. (و) استدل على المختار :(ثانياً : إن تساوى (دليلاهما أي الاجتهادين (المتخالفين تساقطا، فالحكم بالحقية (تحكم ، وإلا فالصواب هو الراجح فلا حقية لكل (وأجيب بأن الرجحان) عندهم (تابع لظن المجتهد فيقول : كلاهما راجحان في ظن المجتهدين فمدلولاهما مظنونان ،لهما، فهما حقان عليهما في نفس الأمر (أقول: على أن الخطأ الرجحان لا يستلزم الخطأ في الحكم فلا نسلم أن الصواب هو الراجح، لأن الرجحان ولو بحسب ظنه غير مطابق للواقع يفضي إلى الظن، وهو إلى القطع تدبر. و) استدل على المختار (ثالثاً : أجمعوا على شرع المناظرة بين المجتهدين، وإنما فائدتها ظهور الصواب) فلو لم يحتمل كل مجتهد الخطأ لما كان لهذا الشرع المجمع عليه فائدة (وأجيب بمنع الحصر) أي الفائدة في ظهور الصواب لجواز تبيين (الترجيح أي يجوز أن تكون الفائدة تبيين الترجيح (فيرجعان إلى دليل (واحد) وحكم واحد (أو) تبيين (التساوي فيطلبان دليلاً آخر، أقول : بعد علمهما بأن كليهما حكم الله باجتهادهما (فالاشتغال بها لذلك) الترجيح أو التساوي تحصيل الحاصل فإنه لا مزيد عليه بعد الرجوع إلى الراجح أو إلى دليل آخر مغاير له، فإنه بعد هذا يحصل أيضاً حكم الله. وقبله كان كذلك، فلا فائدة في شرع المناظرة أصلاً (و) استدل على المختار رابعاً : يلزم على التصويب) لكل مجتهد (حل المجتهدة وحرمتها) معاً على بعلها لو قال بعلها المجتهد : أنت بائن، ثم قال : راجعتك والرجل يرى الحل) أي حل الرجعة بعد التطليق بهذا النحو والمرأة الحرمة) وكلاهما حق، فيكون فعل المرأة هو الوطء حلالاً وحراماً معاً (و) يلزم عليه أيضاً (حلها ) أي حل المرأة المجتهدة الاثنين لو تزوجها مجتهد بلا ولي) وهو يرى انعقاد النكاح من غير ولي ( ثم) مجتهد (آخر بولي) وهو يرى اشتراط الولي، فالنكاح الأوّل نافذ عند الأوّل، والثاني باطل، وعند الثاني الأوّل فاسد والثاني صحيح، وكلاهما حقان في نفس الأمر، فتكون امرأة واحدة حلالاً لزوجين (وأجيب بأنه مشترك الإلزام) علينا وعليكم (إذ لا خلاف بيننا وبينكم (في وجوب اتباع (الظن فيكون اتباع الزوجة والزوج ظنيهما واجباً، وظن أحدهما الحرمة والآخر الحل. وكذا يجب على المتزوجين اتباع ظنيهما وظن كل منهما الحل ،له وما قيل لا يلزم إلا الحل عند مجتهد والحرمة عند آخر، ففيه أن الوطء فعل واحد لا إلا بهما، فحينئذ يلزم اتصاف فعل واحد بهما (والحل) للدليل (أن مثله
.
،
يتم
،
كتعارض دليلين فلا حكم أي لا يحكم بحكم بل يرفع إلى حاكم ، فما حكم به فهو الحكم) وهذا كله غير وافٍ فإنّ هذا الحل يكفي لدفع النقض لا لدفع الدليل، لأن وجوب العمل بالاجتهاد إنما هو إذا لم يمنع مانع وههنا تعارض الاجتهادين مانع فيرفع إلى حاكم فبقضائه
الجزء 02 — ص ٤٢٠