فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٨٩٧

٤١٨ عوف) رضي فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الثاني أصحاب العول لا يقولون بهذا، بل هم يقولون لما لم يجعل الله تعالى النصف والثلث والربع البتة وبين الحصص على هذا المنوال علم أنّ هذه حصص كل عند الانفراد وعند الاجتماع ينقص كل على نسبة حصصهم ثم ما روي عنه أنه يقدم المقدم ويهدر الباقي، فإن أريد المقدم في الميراث عند التعارض فهو غير معلوم وليس مراداً أيضاً، وإن أريد بالمقدم الزوجان والأم والمؤخر الأخوات والبنات كما ورد في رواية البيهقي والحاكم فهو تحكم محض، لأنّ الاستحقاق للكل بالنص على السوية، ثم احتجاب الأولاد والأخوات بالأزواج مما يمجه العقل، والحق أن ابن عباس بريء عن مثل هذه الأقوال ومنه قول أفضل الصديقين بعد الأنبياء عليهم السلام وعليه أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الكلالة أقول برأيي، فإن يكن ( صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمن الشيطان) لم يعلم إسناده (ومثله قول ابن مسعود في المفوضة قد تقدّم، لكن لفظ الخطأ ليس إلا في المروي من كتب الأصول (ومنه قول) أمير المؤمنين علي لـ أمير المؤمنين (عمر) كرّم الله وجههما (في المجهضة) - بضم الميم وكسر الهاء - وهي المرأة التي أحضرت عند أمير المؤمنين فألقت بطنها، فقال لعبد الرحمن بن عوف : ما تقول؟ قال : إنما أنت مؤدب لا عليك فسأل أمير المؤمنين علياً فقال: (إن اجتهد أخطأ، وإن لم يجتهد فقد غشك أي خانك أرى عليك غرة عبد أو أمة (والضمير لعبد الرحمن بن الله تعالى عنه في رواية البيهقي) كذا في التقرير، وما في «شرح الشرح وغيره : إن اجتهدا - بصيغة التثنية والضمير - لأمير المؤمنين عثمان وعبد الرحمن بن عوف، فلم يثبت (و) لنا ( ثانياً : المجتهد طالب لمطلوب خبري ينظر لأجله (وهو يحتمل الصواب والخطأ) فإنه إن كان مطابقاً ووصل المجتهد إليه فقد أصاب وإلا فقط أخطأ كما في العقليات (والقول) في الجواب بأن مطلوبه ما يغلب على ظنه من الدليل أي شيء كان (لا ينفع) للدفع لأنّ الظن الحاصل من الدليل إنما يتعلق بالنسبة (الحاكية ،البتة فلا بد من مطلوب خبري قابل للصدق والكذب، فقد وجد الخطأ ممن لم يصل إليه وما) في شرح المختصر أن تلك النسبة ليس التذكير باعتبار الخبر (كونه حكم الله تعالى بل كونه أليق بما عهد من الشارع اعتباره) وليس هذا أمراً فقهياً فأقول فيه إنه يجري الكلام في الأليقية فيجوز الخطأ فيها) بل يقع لتخالف المجتهدين، فيكون بعض ما أدى إليه رأي مجتهد ليس أليق بما عهد من الشارع اعتبار، وهو حكم الله عندهم وحق فيلزم على رأيهم أن بعض حكم الله تعالى في الواقع مما لا يليق بما عهد من الشارع اعتباره (في الواقع، وذلك باطل كما ترى فافهم ولهم أن يقولوا في الجواب عن هذا أن المطلوب كونه حكم الله تعالى في حقي، وهو وإن كان بالنظر إلى نفس المفهوم قابلاً للصدق والكذب إلا أن يكون صادقاً لكون حكم الله تعالى بحسب الظن فتدبر (واستدل) على المختار (أولاً : لو كان الحكم الإلهي تابعاً لظنه لاجتمع النقيضان، لأنه) أي المجتهد (بظنه يقطع أنه حكم الله، والظن باق كما كان من قبل (ضرورة، ولذا صح) له (الرجوع) عنه . ولو لم يكن الظن باقياً بل صار مقطوعاً لما صح الرجوع، لأن المقطوع غير محل للاجتهاد والرجوع فيكون عالماً به أي بالحكم حين كونه ظانا) به، فاجتمع الظن ، ·
الجزء 02 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.