خاتمة في الاجتهاد والتقليد
من
هذا القبيل،
دخول الكفرة في الجنة لا يتصور منه وهذا مخالف لنقل أكثر الثقات، وإن كان الأليق هذا (لنا أولاً إجماع (السابقين على هذا الخلاف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم كلهم (على أنهم من أهل النار مطلقاً سواء اجتهدوا أم لا، وهذا أولى مما في بعض الكتب أنهم أجمعوا على قتلهم من غير فرق بين أن كفروا اجتهاداً أم عناداً. فإن هذا لا يبطل قولهم، لأنهم قائلون بجريان أحكام الكفر عليهم في هذه الدار (و) لنا (ثانياً مثل قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النار [ ص: ۳۸] وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٧] [آل عمران: ١٧٦] [النور: ٢٣] و[الجاثية: ١٠] وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥] فإن قيل : لعل الآيات مخصصات بغير المجتهدين منهم قال : (والتخصيص بغير المجتهد) بل احتماله (مدفوع بالصيغة) فإنها قطعية في العموم كما مر كذا في شرح التحرير والحاشية»، وهذا غير واف لأن العام قطع بالقطع بالمعنى الأعم، وهو القاطع عن الاحتمال ناشيء عن الدليل، والذي يهمنا ههنا القطع بالمعنى الأخص القاطع للاحتمال مطلقاً لأن هذه المسألة فالأولى أن يقال : هذه الآيات وردت بهذه الألفاظ وبألفاظ أخرى تؤدي معناها، وقد كثرت غير محصورة، وكذا الأحاديث المؤيدة لها، ومثل هذا ينقطع عن احتمال غير المعنى المفهوم في الخطابات كما لا يخفى (أو) مدفوع (بالإجماع على التعميم فافهم وتثبت الجاحظ وأتباعه (قالوا :أولاً: لا تكليف في أمثال قوله : (آمنوا بالذات إلا بالاجتهاد) للإيمان لا بنفس الإيمان (لأن الاعتقاد (كيف لا يصح التكليف به لكونه غير مقدور للعبد (وقد فعل) المجتهد ما (قلنا : لا نسلم أنه مكلف بمطلق الاجتهاد لأنه مكلف بالنظر الصحيح في المواد القطعية المفروضة، فإذا لم يؤد نظره إلى المطلوب علم أنه مقصر) فيه ولم ينظر فيما يجب أن ينظر فيه، والسر فيه أن الآيات الدالة على وجود الصانع المتقن البريء عن النقصانات جلية مما لا سبيل إلى أن يمتري أو يماري وكذا المعجزات الدالة على النبوة فإذا لم يصل بنظره إلى المطلوب علم أنه مقصر في النظر وعمى عن الآيات الدالة على الوحدانية والرسالة بتقصير فتثبت (و) قالوا :(ثانياً: التكليف بنقيض (الاجتهاد أي بتصديقه (تكليف بما لا يطاق لأن تصديق خلاف ما ظن أو قطع جهلاً مركباً محال وما أدى إليه ضروري) مضطر فيه (فيمتنع) التكليف بتصديق نقيض ما اجتهد فلا يأثم قلنا : ذلك امتناع بشرع الوصف) وصف النظر في مقدمات غير صحيحة واعتقاد نتيجته ولا يلزم منه الامتناع في زمانه، ولو كان (عادياً) فإنه لو عدم هذا النظر ووجد بدله نظر في مقدمات صحيحة حصل له العلم القطعي خلاف ما حصل بالاجتهاد الكاسد حتى يكون غير مقدور فلا يكلف به (هذا) وقالوا ثالثاً : إن الله تعالى لم يكلف إلا بما هو أيسر، ألا ترى كيف اعتبر مشقة إخراج الرجل من الخف، فشرع المسح، واعتبر خوف المرض فشرع التيمم، واعتبر مشقة السفر فشرع الإفطار، وهكذا. ورأى حاجة المفاليس، فشرع السلم ومن تكون رحمته بهذه المثابة، واعتبر هذه التضررات فمحال أن لا يسمع العذر عذر عدم ايصال نظره إلى ما هو الواقع ويوقع في العذاب الدائم من لم يوقع في عذاب تبرد الرجل عند إخراج الرجل من الخف قلنا إيجاب معرفة نفسه أيضاً
كلف
به
قطعاً منه
الجزء 02 — ص ٤١٥