خاتمة في الاجتهاد والتقليد
من سيدهم الذي كان نبياً وآدم بين الماء والطين صلوات الله وسلامه عليه وآله الطاهرين وأصحابه المعظمين فأي استبعاد في وقوع الخطأ لإبراهيم عليه السلام في تعبير رؤياه التي رأى فيها أنه يذبح ابنه بل أمر في المنام بذبح الكبش ورآه مذبوحاً لكن في صورة الولد فلم يعبره وزعم أنه مأمور بذبح الولد، والدليل أنه رأى فيها أنه يذبحه، كما قال: ﴿إِن أَرى في الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ﴾ [الصافات: ۱۰۲] فلو لم تكن الرؤيا معبراً لوقع ذبح ابنه أو تكون كاذبة وكلاهما باطلان فمن شنع على الشيخ الأكبر صاحب فصوص الحكم في تجويزه. هذا النحو من الخطأ قلة تدبره وسوء رء فهمه وإنما شنع على نفسه وصار بحيث
فمن يضحك من صنعه هذا الصبيان فافهم وتثبت .
،
(مسألة : قالت طائفة : لا يجوز اجتهاد غيره في عصره عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام ومختار الأكثر الجواز مطلقاً غيبة وحضوراً (وقيل) الجواز (بشرط غيبته للقضاء) لا لغيره بقصة معاذ بن جبل رضي الله عنه ( وقيل : (بالإذن يجوز (وإذا جاز ففي الوقوع مذاهب الأوّل (نعم) واقع (مطلقاً) حضرة وغيبة لكن ظناً قال السبكي: لم يقل أحد أنه قطعاً . وقع كذا في «الحاشية» (واختاره الآمدي وابن الحاجب) والثاني (لا) يقع (وعليه الجبائي وابنه من المعتزلة على المشهور و الثالث (نعم) وقع (في الغائب بقصة معاذ بن جبل رحمه الله تعالى، وقد مر، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال حين توجه إلى بني قريظة : لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم : بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فلم يعنف واحداً منهم رواه البخاري عن ابن عمر، وفي رواية محمد بن إسحاق فأتى رجال من بعد العشاء الأخيرة، ولم يصلوا العصر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: «لا يصلين أحد إلا في بني قريظة فشغلهم أمر لم يكن منه بد وأبوا أن يصلوا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حتى أتوا بني قريظة فصلوا العصر بها بعد العشاء الأخيرة، فما عابهم الله بذلك في كتابه ولا عنفهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وقال : حدث بهذا الحديث أبو إسحق بن يسار عن معبد بن كعب بن مالك الأنصاري (دون الحاضر) الذي يمكن له السؤال منه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وعليه الأكثر، و) الرابع (الوقف مطلقاً) حضرة وغيبة (وقيل) الوقف إلا فيمن غاب وعليه عبد الجبار المعتزلي (وكثير) الظاهر أنه تفسير للقول بالوقف والحق أن ترك اليقين إلى محتمل الخطأ مختاراً مما يأباه العقل فلا يعتبر بالقياس والاجتهاد عند إمكان السؤال ( ومن ثمة كانوا يرجعون إليه) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (إلا لضرورة مانعة عن السؤال كالغائب البعيد) فإنه لا يقدر على السؤال قبل فوت الحادثة (أو للإذن من الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بالحكم فإن الرغبة عما أذن به إلى غيره ،حرام، لأن الإصابة حينئذ مقطوعة (كتحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة) حين حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ونزلوا على حكم سعد بن معاذ (فحكم بقتلهم وسبى ذراريهم فقال عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة
الجزء 02 — ص ٤١٣