نهي
أنه
6
،
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الأول
،
الإعراض عن ضيافة الله تعالى فلا ينفع التخصيص في الجواب أصلاً ولنا أيضاً : لو لم يصح اجتماع الوجوب والحرمة لما ثبتت صلاة مكروهة لأن الأحكام) كلها (متضادة، والكون) الذي هو الصلاة (واحد) فلو كانت مكروهة لزم وجود الكراهة والوجوب فيها (فإن المكروه إنما هو الفعل، وإن كانت الكراهة لأجل الوصف وهو الواجب، وإن كان باعتبار الذات لزم الاجتماع، فإن جوّز نظراً إلى اختلاف المتعلق فيجوز في الحرمة والوجوب لذلك، وإن لم يجوّز كانت الصلاة المكروهة باطلة وهو خلاف الإجماع فلا فرق بين نهي التحريم والتنزيه فتدبر) ولا يرد على هذا التقرير ما في «المختصر » أن ها هنا كوناً واحداً، وهو غصب وصلاة، وفي الصلاة المكروهة الكراهة من قبل الوصف، ولو فرض الكراهة من قبل الذات يلتزم فساد الصلاة ،المكروهة ووجه الاندفاع جلي غني عن التقرير والإيضاح، ولو فرق بأن التنزيه يتعلق في الأغلب بالوصف، وأما نهي التحريم فيوجب فساد الذات، فالجواب عنه سيجيء أن النهي عن الشرعيات يقرر المشروعية ويرجع إلى الوصف وبعد التنزل، فالكلام فيما إذا دلت القرينة على أنه لأجل الوصف كما في الصلاة» في المكان المغصوب، ولا شك أن هذا النهي والوجوب لا يتضادان، كما أن الكراهة والوجوب كذلك فافهم (واستدل) على المختار (لو لم يصح الاجتماع (لما سقط التكليف بما فيه جهة حرمة، كالصلاة في الأرض المغصوبة، فإن غير الواجب لا يكون مسقطاً، وهل هذا إلا كما يقال : الصلاة من غير وضوء غير صحيحة، لكن يسقط بها التكليف واللازم ،باطل كيف وقال القاضي وقد سقط) التكليف ( إجماعاً ورد بمنع تحقق الإجماع واستند بخروج الإمام أحمد، فتعقب بأنه يدعي إجماع من سبق عليه ولهذا عبر المصنف وقال: (إذ لو كان لعرفه (أحمد) فإن شأنه أجل من أن يخفى عليه الإجماع، وفيه أنه لعله عرفه وما عمل ،به لأنه لا يرى إجماع غير الصحابة حجة، وفي رواية عنه : لا يرى إجماع غير الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم حجة، وهذه مناقشات في السند، ولا وجه للمنع، إلا بعدم صحة النقل والقاضي ثقة، وسيجيء أن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة في حق العمل، ثم لما كان ادعى أن في التفريغ عن الغصب حركة هي تفريغ وشغل والأول واجب والثاني ،حرام فأشار إلى رده وقال : (ثم ادعاء جهتي التفريغ والغصب في الخروج عنها ) أي الدار المغصوبة (فيتعلقان) أي الوجوب والحرمة (به) أي بهذا الخروج من خطأ أبي هاشم غير صحيح في نفس الأمر (كيف ويلزم) حينئذ تكليف المحال فإن الامتثال بالوجوب والنهي المذكورين لا يصح إلا لو خرج ولم يشغل المكان المغصوب والخروج والحركة من غير شغل المكان محال (بل) يلزم التكليف المحال فإنه يلزم الأمر بالخروج والنهي عنه قال واقف الأسرار لأبي هاشم أن يقول : الخروج نفس نقل الأقدام لا وجوب فيه ولا حرمة، لكنه مشتمل على وصفين : شغل مكان الغير والتفريغ وبينهما عموم من وجه اتفق اجتماعهما في الخروج، فالأصلح أن يقال : ليس هناك شغل هو غصب، بل شغل بإذن المالك دلالة، لأنه يرضى بتفريغه، فلا وجه للحرمة فتدبر فيه فإنه محل تأمل واستصحاب المعصية) في هذا الخروج (حتى يفرغ زجراً) له عن هذا
،
،
الجزء 01 — ص ٨٨