فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٨٨٣

1 خاتمة الاجتهاد بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني، أقول : المراد من الفقيه من أتقن لمباديه أي مبادىء الفقه، بحيث يقدر على استخراجه من القوة إلى الفعل (لا المجتهد بالفعل) العالم بمسائله (كما هو ظاهر المختصر ) حيث قال : والفقيه ما تقدم، ومثله في شرح البديع أيضاً ( وإلا) أي إن لم يكن كذلك، بل يكون المراد المجتهد العالم بالفعل الزم التسلسل في الاجتهاد لتوقفه على اجتهاد ،سابق، وهو متوقف على اجتهاد آخر (ولا) أي وليس المراد من يحفظ الفروع الفقهية (فقط على ما شاع الآن، لأن بذل سعيه ليس باجتهاد اصطلاحاً) وإذا عرفت هذا فقد انكشف لك حقيقة ما قالوا قيد الفقيه احتراز عن بذل الطاقة من غير الفقيه وسقط اعتراض شارح الشرح أنه لا وجه له فإنه لا يكون فقيهاً إلا بعد أنه الاجتهاد، فبينهما تلازم، مع يرد عليه أيضاً ما في «التحرير» أن التلازم بين الفقيه والمجتهد لا يضر، فإن المذكور في التعريف بذل الطاقة، وهو أعم من الاجتهاد، وهذا تنزل (وإنما قيد الحكم بالشرعي لأنه المقصود ههنا وبذل الطاقة في العقليات خارج عن الاجتهاد على هذا (وأما التقيد بالظني احترازاً عن نحو الأركان الأربعة وحرمة الزنا والشرب، والغصب، من الضروريات الدينية فمبني على أن النظرية تستلزم الظنية وقيد النظر لا بد منه، فقيد بملزومه، والاستلزام إنما هو في الشرعيات، فلا يرد النقض بالهندسيات ( لأنها ) أي النظرية (إما لضعف دلالة المتن أو السند) فإنّ الأمر الثابت من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بالتواتر مع قوة الدلالة والأحكام فيه يفيد القطع ضرورة وفيه ما فيه) لأن مبني النظرية على الخفاء، والخفي ربما يكون قطعياً فتأمل فيه ثم قسموه أي الاجتهاد (إلى) اجتهاد (واجب) وفرض (عيناً على المسؤول عن حكم (عند خوف فوت الحادثة) بحيث لا يستطيع السائل السؤال من غيره قيل (و) واجب عيناً (في حق نفسه بحيث احتاج هو للعمل (و) واجب (كفاية عند عدم الخوف) خوف فوت الحادثة (وثم) مجتهد ( غيره) يتمكن السائل من السؤال منه (فيأثمون بتركه ويسقط) عن ذمة الكل (بفتوى أحدهم أي أحد المجتهدين لحصول المقصود (ولو ظن) المجتهد الآخر (كونها) أي الفتوى (خطأ) لأن ظنه هذا لا يكون حجة على المفتي. ويحتمل الخطأ ،مثله، فلا يمنع العمل، فلا يجب عليه التنبيه (وإلى) اجتهاد (مندوب كالاجتهاد قبل الوقوع أي قبل وقوع الحادثة الغير المعلومة الحكم (وإلى) اجتهاد (حرام في مقابلة قاطع هذا وهذا ليس اجتهاداً حقيقة ولا يصدق الحد عليه أيضاً، والتقسيم إما لأنه أريد به مطلق بذل الطاقة في استخراج حكم، أو هو كتقسيم الفرس إلى الفرس المركوب وإلى شجه المرسوم ٤٠٤
الجزء 02 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.