فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٨٦٢

۳۸۳ الأصل الرابع/ القياس فالتكرر إنما صار سنة لأنه نوع من الإكمال في الأعضاء المغسولة، لا لأنه تكرر، (بخلاف المسح) فإنه لما لم يستوعب الرأس خصوصاً عند المستدل (فتكميله استيعابه كما أن تكميل القراءة بإتمام السورة لا بتكرار الآية (ولا ينقطع المستدل عما كان فيه من البحث (للانتقال) من إثبات المدعي إلى إثبات حكم الأصل (على) المذهب (الصحيح لأنه إثبات مقدمة من الدليل) في إثبات المدعي كما كان ولا يخرج عنه (كالعلة) أي كما لا يخرج عن إثبات المدعي بالاشتغال بإثبات العلة اتفاقاً . ولو اصطلحوا على الانقطاع أي على أن هذا انقطاع للبحث (كان) هذا الاصطلاح (باطلاً لأنه منع عن إظهار الحق المتوقف على إثبات الأصل (وقول) الإمام حجة الإسلام الغزالي : ذلك أمر وضعي لا مدخل للعقل فيه فمن شاء فليضع كما شاء (ممنوع، بل قوانين المناظرة عقلية كيف وهذه القوانين إنما وضعت ليتمكن من إظهار الصواب وإعلامه المسترشد، فلا بد من وضعها بحيث توصل إلى المقصود (فافهم. ولا ينقطع المعترض عن الاعتراض على المختار وإن ظن شرذمة قليلة خلاف ذلك بمجرد اعتبار إقامته الدليل على حكم الأصل لأنه لا بد من صحته فله الاعتراض على الدليل (بالمنع) القاطعون (قالوا فيه بعد عن المقصود بالاشتغال بغيره فلا يجوز (قلنا) لا نسلم البعد بحيث يقع في غير مقصود، بل لما لم يحصل) المقصود (إلا) به كان مقصوداً ضرورة) فلا بد من الاشتغال به واعلم) هذه القضية ربما يمكن الجواب أيضاً بالنقل عن ناظر المناظر) موافقة للمستدل في حكم الأصل وتصحيحه) فلا يتمكن من المنع، لكن هذا إنما إذا كان المستدل حافظاً للوضع مقصوداً منه الإلزام وإما إذا كان المقصود إثبات الحكم الواقعي فلا يتم إلا إذا أثبت الأصل بالدليل فافهم ثم قد يمنع بعد ترديد ويسمى تقسيماً فيمنع أحدهما) أي أحد الشقين الحاصلين بالترديد (و) الحال أنه هو المراد) ويسلم الآخر الغير النافع (أو كلاهما وذلك) أي منع الشقين إذا كان لكل من المنعين (جهة مختلفة) وأما إذا كان جهتا المنع متحدة فلا فائدة بالتطويل بالتشقيق مثاله في الصحيح الفاقد للماء (وجد سبب التيمم) وهو الفقدان (فيجوز) التيمم له (كالمسافر) الفاقد جاز له (فقال) المعترض (السبب الفقد مطلقاً) في الحضر كان أو في السفر (أو) الفقد (مع عدم الإقامة) ماذا ادعيتم والأول ممنوع، والثاني لا ينفعكم أقول حاصله) أي حاصل الاعتراض (منع مع إبداء (سند فلا بد للمستدل من إثبات المقدمة الممنوعة (فاندفع ما قيل أن حاصله ادعاء المعترض (مانعاً موجوداً في الفرع (وإنما بيانه عليه) لأن الدعوى بلا بينة لا تسمع (ويكفي للمستدل أن الأصل (عدمه وجه الدفع ظاهر، فإنه ليس ادعاء المانع، بل منع العلية ثم بقي في التمثيل شيء فإن الكلام كان في منع حكم الأصل، والاعتراض ههنا يرجع إلى علة الأصل (مثال آخر قول الشافعية : صوم شهر رمضان (صوم فرض، فيجب تعيينه عند النية ( كالقضاء) يجب تعيينه (فيقال) من قبل الحنفي (إن كان المراد بوجوب التعيين (الوجوب بعد تعيين الشرع فمنتف في الأصل) فإن القضاء ليس متعيناً من قبل الشرع (وإن كان الوجوب (قبله) أي قبل تعيين الشرع فمنتف في الفرع) ولا يمكن إثباته فيه فيفوت شرط القياس (وقد يمنع) الأصل (كالعلة والفرع) أي كما أن العلة تمنع والفرع يمنع يصح
الجزء 02 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.