فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٨٣٠

الأصل الرابع/ القياس ٣٥١ إنما هو الوجود المفطر (حقيقة فوجود المفطر للإفساد فعدمه علة لعدمه، فالمقدمة فقط) وليس معه مفطر (لاشتماله عليه أي لأجل اشتماله على عدم المفطر (يوجب عدمه) أي عدم الفساد فإن انتفاء العلة المتحدة يوجب انتفاء المعلول (وأما النقض) الذي زعم صاحب المختصر» (فإنما يرد لو توقف استفتاء) أمير المؤمنين ( عمر ) رضي الله تعالى عنه على تلك الكلية) أي مقدمة المفسد مفسد (وهو) أي التوقف ممنوع بل الاستفتاء (مبني على أن مقدمة الشيء قد يعطي له حكمه كما في الحج والإحرام وهذا القدر يكفي للسؤال أهو من هذا القبيل أم لا؟ وإذا لم يتوقف على تلك المقدمة وارتفعت من البين فأي شيء ينقض، فثبت أنها لإبانة العلة لا غير فافهم وتدبر . ، (و) المسلك (الثالث : السبر والتقسيم وهو حصر الأوصاف الصالحة للعلية (وحذف ما سوى) الوصف المدعي) عليته يعني إبطاله (فيتعين) المدعي (ولا يمنع الحصر مجرداً) عن الاستناد بأحداث وصف آخر (لأن الناظر المدعي للحصر (عدل) فيقبل قوله لأنه إنما حكم بعد الاستقراء البالغ، وإذا لم يجد بعد الاستقراء ظن بالحصر وليس المقصود القطع حتى يمنع بعد حصول الظن وفيه تأمل فتأمل (و) لأن الأصل العدم لغيره من الأوصاف، وهذا أوهن من بيت العنكبوت كما لا يخفى (بل) إنما يمنع الحصر مستنداً بإبداء وصف فعليه إبطاله) إتماماً لاستدلاله ولا يلزم انقطاعه عن البحث (على) القول (المختار لأن الحصر ظني) فلا مضايقة في ظهور وصف آخر (على أن الوصف الباطل كالمعدوم فلا يضر الحصر ولا ينقطع البحث في «الحاشية»، قال السبكي وعندي ينقطع إذا كان ما اعترض به مساوياً لما ذكره في الحصر وأبطله، وفيه أن له أن يقول لما كان مساوياً لما أبطلته ما ذكرته فإن قلت : لعل غرضه أنه لما أبدى وصفاً مساوياً، فقد اعترض على دليل الإبطال، فلا يصح تركه للبطلان، قلت له أن يقول لما كان هو باطلاً عندي تركته. وإذ قد أبديت الآن أشمر ذيلي للأبطال فتأمل فيه. (ثم للحذف طرق، منها الإلغاء وهو بيان الحكم بالباقي) الذي هو المدعي (فقط) من غير شركة بوصف آخر (في محل) ما وهو الذي لا يوجد فيه أوصاف أخر فيعلم أن المحذوف لا دخل له) في الحكم بالمشاركة مع الباقي فإن قلت حاصل هذا يرجع إلى أن المحذوف لو كان علة لانتفى الحكم بانتفائه مع أنه يثبت الحكم مع انتفاء الأوصاف المحذوفة وحينئذ يلزم اشتراط العكس أجاب ولا يلزم العكس، لأن المراد ههنا بالإلغاء (نفي الجزئية) فحاصله أن المحذوف ليس جزء للباقي وإلا ثبت الحكم به فقط في هذا المحل فلا يلزم منه العكس، إنما يلزم لو أريد إبطال استقلال المحذوف (قيل) إذا كان الباقي وجد في محل بدون الأوصاف الملغاة فالقياس على ذلك المحل يسقط مؤنة (الإلغاء) فليقس أوّلاً عليه، فاستعمال السبر والتقسيم مما لا طائل تحته ( ويدفع بأنه أي القياس على ذلك المحل (لا يستمر إذ ربما كان أوصافه أكثر من الأصل المفروض، فلا بد لإبطاله من استعمال تقسيم وإلغاء ويؤدّي إلى التطويل (ومنها) أي من طرق الحذف (الطردية) أي بيان أن الأوصاف طردية أي ملغاة لم يعتبرها الشارع (إما مطلقاً) أي ملغاة عنده رأساً في الأحكام كلها (كالطول والقصر أو في) يرجع إلى
الجزء 02 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.