فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٨٠٢

سبباً) ۳۲۳ الأصل الرابع القياس إلى علة معنى فقط) لا اسماً وحكماً كالجزء المتقدم من العلة المركبة فإن له دخلاً في التأثير) فيكون علة معنى، ولم يوضع للحكم ولم يضف إليه هو ولم يقترن (ومن ثمة لم يكن عند الإمام فخر الإسلام وكرام عشيرته (خلافاً للدبوسي) القاضي الإمام أبي زيد (و) الإمام شمس الأئمة (السرخسي) وهما نظراً إلى أن لا تأثير له قبل وجود الجزء المتأخر، وإنما له الإفضاء مع وساطة المتأخر، وهذا شأن السبب، والأظهر ما قال فخر الإسلام، ولذا اعتبروا وجود الكيل أو الجنس فقط شبهة في ربا النسيئة حتى منعوا إسلام الحنطة في الشعير (و) قال (في التلويح : هذا يخالف ما تقرر عندهم أن لا تأثير لأجزاء العلة في أجزاء المعلول، وإنما المؤثر تمام العلة في تمام المعلول فلم يكن للجزء المتقدّم تأثير (أقول : مرادهم) مما تقرر (رفع الإيجاب الكلي، ونفي الوجوب أي لا يجب تأثيراً جزاء كل علة في أجزاء معلولها لجواز مخالفة حكم الكل حكم كل من الآحاد كما) في جر الثقيل من الجبل) فإنه يقدر عليه الجماعة ولا يقدر واحد واحد على جر جزء جزء بقدر حصصهم (وإلا فقد يكون) التأثير (للأجزاء في الأجزاء كما للتمام في التمام، كالدواء المركب لمرض مركب) فإنه يؤثر كل جزء منه في واحد واحد من المرض فحينئذ لا تنافي أصلاً على أن (الدخل) والتأثير الجزء العلة (لا يجب أن يكن بطريق التبعيض بأن يكون للجزء تأثير حال الانفراد بل معناه) أي معنى تأثير الجزء أن يكون مقوماً للمؤثر) ويكون له تأثير في ضمن تأثير الكل في المعلول، وهذا لا ينافي تأثیره انفراداً في جزء المعلول فافهم (و) قسم الحنفية إلى علة حكماً فقط) لا اسماً ومعنى (كوجود الشرط) لوقوع الحكم المعلق (والجزء الأخير من السبب المركب) لعدم الإضافة، والوضع إنما هو ههنا الاقتران والأشبه عندي أن شراء القريب) المفيد للملك الموجب للعتق (وكل علة العلة منه فتدبر) فأقسام ما يطلق عليه العلة سبعة، واحد مركب ثلاثي وهو العلة اسماً ومعنى وحكماً، وثلاثة مركبات ثنائية، وهي العلة اسماً ومعنى. والعلة معنى وحكماً، والعلة اسماً وحكماً، وثلاثة مفردات وهي العلة اسماً والعلة معنى والعلة حكماً. (ثم ههنا) أي في فصل العلة (مقصدان : المقصد الأول : في شروطها المتفق عليها والمختلف فيها (منها : أن تكون العلة (باعثة أي مناسبة ولو بالاشتمال كما في المظنة لشرع الحكم المقصود منه تحصيل مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها كما في العلل المأثورة) من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وهو المراد بالملائمة في كلام مشايخنا الكرام، وخالف فيه أصحاب الطرد لأنه (لولاها أي لولا المناسبة لكان التعليل) به (تعبداً) من الحكيم (فلا يقاس عليه لعدم موجب الحكم وهو ظاهر جداً واستدل) الشيخ ابن الحاجب (في المختصر بأنها لو كانت العلة (مجرد) أمارة) ولم يكن لها مناسبة وتأثير في الحكم لزم الدور لأنها لا فائدة لها إلا تعريف الحكم في الأصل فيكون معرفة حكمه موقوفاً عليها (وهي مستنبطة منه) فتكون متوقفة على معرفته، ولأصحاب الطرد أن يمنعوا انحصار الفائدة فيه، بل فائدتها عندهم قياس ما توجد هي فيه على الأصل، لكن يدفع بأنه مكابرة إذ من البين أن ما لا تأثير فيه لا الحكم (أقول فيه نظر، أما أولاً فلأن الأمارة المجردة عن المناسبة (قسيم الباعثة لا مقصود عدم يوجب
الجزء 02 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.