الأصل الرابع/ القياس
،
فافهم (ومنها) أي من شروط الفرع أن لا يتغير في حكم الأصل كالشافعي) أي كقياس الشافعي ظهار الذمي كالمسلم أي كظهاره ( فيوجب الحرمة مع أنها في الأصل متناهية بالكفارة) بالنص (وهي في الفرع مؤبدة) غير متناهية بالكفارة (بخلاف العبد فإنه أهل لها لكنه عاجز كالفقير) وتحقيقه أن الكفارة عبادة ساترة للذنب، والكافر ليس أهلا لها أي لأدائها، لأنه إما أن يؤدي حال الكفر وهو لا يمكن لأن الكفر مانع عن أداء العبادات أو بعده بأن يسلم فيؤدّي، وذا لأن الإسلام يهدم الذنوب السابقة، فلا ستر فإذن لا يمكن أداء الكفارة، فلو ثبت ممتنع ،
"
هو
أن
الظهار منه لأثبت الحرمة المنتهية إلى الإسلام لا إلى الكفارة، وقد كانت في الأصل منتهية إليها، وهذا بخلاف الفقير العاجز عن الصيام والعبد العاجز، فإنهما أهلان للكفارة، كيف ولو صار الفقير غنياً والعبد معتقاً موسراً صح منهما الكفارة المالية أو زال عجزهما عن الصوم صح التكفير بالصيام وبتقريرنا هذا، اندفع ما قيل : إنه متوقف على كون الكافر غير مكلف بالفروع، والمذهب المنصور أنه مكلف وحينئذ مثله كمثل الفقير العاجز عن الصيام بعينه، فإن كلا منهما مما وجب الكفارة عليه، لكنهما غير قادرين على الأداء فافهم، ثم بقي كلام الحرمة في المسلم غير متناهية أيضاً، إنما الكفارة مخلص، والمعدي في الذمي نفس الحرمة الموجودة في المسلم غاية ما في الباب أن المخلص فيه الإسلام لا غير. والجواب : «إنه روي في السنن الأربعة عن ابن عباس أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم وقع عليها قبل أن يكفر فقال : عليه السلام ما حملك على هذا ؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر فقال: «فاعتزلها حتى تكفر وفيه تنصيص على الحرمة إلى التكفير، وقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُظهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاساً ﴾ [المجادلة: ٣] يدل على أن كل من يصح ظهاره، فأثره تحرير رقبة الخ فافهم (وكقوله) أي كقول الشافعي السلم) الحال كالمؤجل) فإن كليهما لدفع الحرج فيصح (مع أن الأجل المنصوص في السلم خلف عن الملك والقدرة الواجبين) في المبيع (بالنص) وهو النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، وعرف الخليفة بإسقاطهما مع ذكر الأجل، كما في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) البقرة: ۲۸۲] وقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم (ولا خلف في السلم (الحال) فتغير حكم الأصل، وهو جواز الخلف إلى جوازه ،بدونه وبعبارة أخرى هذا القياس بغير اشتراط الأجل الثابت السلم مع بالنص إلى الجواز بدونه وهذا ظاهر جداً وأما النقض على الحنفية بدفع القيمة في الزكاة) وهو تغيير لحكم الأصل الذي هو إيجاب صورة الشاة (والصرف) عطف على الدفع أي والنقض بصرف الزكاة إلى صنف واحد، وفيه تغيير لحكم الأصل، وهو كونها ملكاً للأصناف كلها كما يدل عليه اللام (فقد مر (دفعه في فصل التأويل، ثم لما كان ينقض بأن الشيخين قاسا المائع على الماء في إزالة النجاسة مع أن فيه تغيير الحكم النص وهو إيجاب استعمال الماء في تطهير الثياب، فأجاب عنه بقوله : (وأما إلحاق كل مائع طاهر) كالخل وماء الورد وغيرهما (بالماء) في زوال نجاسة الثياب (فللعلم بأن المقصود من قوله صلى الله عليه
الجزء 02 — ص ٣٠٧