فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٧٨٤

الأصل الرابع/ القياس 6 ٣٠٥ الاتفاق علة العلة التي أبداها الخصم بنفسه، وينفي علية علة المستدل بها (وفي الثاني يديره على عدم خصمه ويقول : علتك لو وجدت في الأصل تمنع حكمه وتقتضي نقيضه، فالمراد من اجتماعهما على علية الوصف مطلقاً للأصل، كما عند المستدل أو نقيضه، كما عند الخصم) فحينئذ صح منع حكم الأصل عند وجوده (و) المراد من تسليمها صحة إيجابها للحكم المتفق عليه) أي المراد بتسليم العلة تسليم صحة إيجابها للحكم المتفق عليه (حيث قال شارح «المختصر» (فإذا سلم العلة أي سلم صحة ايجابها للحكم المتفق عليه (فللمستدل أن يثبت وجودها بدليل ما وينتهض عليه، لأنه معترف بصحة الموجب لأن الكلام على تقدير تسليم الإيجاب (وقد ثبت وجوده بالدليل (فلزم القول بموجبه) ومعلوله (لأن المناظر تلو الناظر) فكما أنه يقول بما أدى إليه الدليل، كذلك المناظر (هكذا ينبغي أن يفهم) هذا المقام لكن يجب أن يعلم أن فرض تسليم صحة إيجاب الوصف الذي ادعاه الحكم المتفق عليه من قبيل المحال، كيف لا والخصم يقول بعليته وإيجاب نقيض ذلك الحكم، فلا يمكن تسليم إيجاب عينه، وهل هذا إلا تهافت؟ فينبغي أن يقول : فإذا بين بالدليل علية ما ادعى وأثبت وجوده بدليل ينتهض، لأن ما ثبت بالدليل يجب الاعتراف به ولا مرد له فافهم (بقي أن الإدارة المذكورة وإن دل عليه كلام الآمدي ومن تبعه لكنه ليس بلازم له في المشهور) بل هذا كله تكلف، والحق أن في الثاني منع وجود الوصف الذي ادعى المستدل عليته في الأصل، وبعد تسليم وجوده يمنع عليته، ويمنع حكم الأصل، وعلى هذا لا يحتاج إلى تلك التكلفات الباردة، ولعله بالمشهور أراد هذا والله أعلم بحقيقة الحال ولو كان حكم الأصل مختلفاً بينهما فحاول إثباته بنص) بعد ترتيب القياس أولاً ( ثم ) إثبات علته (بطريقها ثانياً قيل : لا يقبل هذا النحو في المناظرة (بل لا بد من الإجماع على الأصل (إما مطلقاً أو بينهما وذلك لضم نشر الجدال) إذ لا بد لإثبات الأصل لكونه حكماً شرعياً مثل ما لا بد منه لأجل إثبات المطلوب، فتطول المناظرة ويكبر الجدال والأصح القبول أي قبول هذا النحو من الإثبات (لأنه لو لم يقبل) هذا (لم يقبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع وحاول المستدل إثباتها بدليل لأن المانع وهو تسلسل البحث) وتكثر الجدال (عام) في الصورتين فإنه لا بد لإثبات هذه المقدمة ما لا بد منه لأصل المطلوب، فيلزم التطويل في المناظرة والفرق) بأنه) أي الأصل (حكم شرعي مثل) المطلوب (الأول يستدعي ما يستدعيه فيلزم تسلسل البحث بخلاف المقدمات الأخرى) فإنها لا تستدعي ما يستدعيه المطلوب الأول (ضعيف) لأنه قد يكون مقدمة الدليل حكماً شرعياً، وأيضاً لا دخل لكونه حكماً شرعياً، فإن تسلسل البحث كما يلزم في الحكم الشرعي، كذا في غيره (أقول: الأولى أن يقال : لو أثبت الأصل أولاً ثم قاس قبل اتفاقاً، فكذا العكس) وهو أن يقيس أولاً ثم يثبت الأصل كما هو فيما نحو فيه (لأن المسافة واحدة (صاعداً كما فيما نحن فيه (ونازلاً) كما إذا أثبت الأصل أوّلاً وتعيين الطريق ليس من دأب المناظرين) لعله ردّ لما في «شرح المختصر أن هذا أمر اصطلاحي فلا مشاحة فيه فافهم ، وليس منها) أي من شروط الأصل (قطعيته) أي قطعية الأصل (على) المذهب (المختار بل يكفي الظن في العمليات) كلها، فكذا
الجزء 02 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.