فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٧٥٧

۲۷۸ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الثاني قاض آخر وهو محمل رواية النفاذ لأنه الحكم في كل قضاء مختلف فيه فافهم. فإن قلت : لو اعتبر هذا الإجماع لزم تضليل بعض الصحابة الذين وقع الإجماع على خلاف قولهم لأن مخالفة الإجماع ضلالة، أجاب وقال : (ولا) يلزم تضليل بعض الصحابة، لأن رأيه كان حجة قبل حدوث الإجماع فحكمه كان عن دليل شرعي موجب للعمل وإنما تقاعد بعد الإجماع لظهور نص خلاف حكمه بعده ( وإنما اللازم خطؤه وهو لازم في كل اختلاف لأن الحق واحد فتأمل) المحيلون للإجماع (قالوا : العادة قاضية بالاستمرار على مذهبه (في الاستقرار) أي في حال استقرار المذاهب (بالإصرار على ما قال : (سيما من (الاتباع فإنهم لا يخالفون متبوعهم، وإذا كانت المذاهب مستمرة استحال الاتفاق (قلنا) قضاء العادة به (ممنوع) وإنما ذلك شأن الجهلة والمقلدة، وأما المجتهدون الباذلون جهدهم في طلب الحق فلا يستمرون على شيء بل يتبعون الدليل (سيما ممن بعدهم فإن عدم الاستمرار فيهم أظهر ، مانعوا حجية هذا النحو من الإجماع (قالوا : أولاً) لو كان هذا الإجماع حجة (يلزم تعارض الإجماعين لتسويغ كل من المذهبين الذي وقع اتفاق الصحابة عليه (وتعيين معين ههنا بالإجماع اللاحق وتعارض الإجماعين باطل (قلنا : لا نسلم أن التسويغ إجماع) فإن كل فريق يوجب العمل بمذهبه ويحرمه بمذهب آخر ولا يقول بالتسويغ أحد ، وفيه خفاء فإن المراد بالتسويغ حكمهم بكون المسألة اجتهادية، ولا شك في وقوع الإجماع عليه، ولهذا لم يكتف به وقال ولو سلم أن التسويغ إجماع (فمقيد بعدم وجود (القاطع) كما عرفت أن القضية عرفية ومقيدة بوصف عدم المقطوعية، ثم الدليل منقوض بظهور النص القاطع فإنه يلزم معارضة الإجماع النص، فلا يكون النص معمولاً، ثم من يجوز انتساخ الإجماع بمثله يسهل عليه الجواب (و) قالوا : (ثانياً) الإجماع إنما يحصل بوقوع اتفاق الكل ولم يحصل اتفاق الأمة لأن القول لا يموت) بموت قائله، فقول المخالف السابق باق بدليله فلا اتفاق فإن قلت على هذا ينبغي أن لا يتحقق إجماع بعد أن وقع الخلاف ولم يستقر قال: (وقبل الاستقرار ليس بقول (عرفاً وشرعاً، بل هو نظر وبحث لإصابة القول (قلنا): لا نسلم بقاء القول (بل الإجماع مميت حتى لا يجوز العمل به كما بالناسخ هذا وتجويز الأمانة كافٍ لأن المقام مقام المنع بخلاف ما تقدم لأنه مقام الاستدلال فافهم. (وأما إجماعهم بعد اختلافهم أنفسهم فكما تقدم من إجماع غيرهم بعد الاستقرار إلا أن كونه بحجة أظهر لأن سقوط) القول (المخالف هناك بعد الإجماع) لأن الإجماع مميته المجتهد مميت لقوله فلا ريب ههنا (في تحقق الكل). رجوع (وههنا قبله برجوعهم) لأن (مسألة: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت (وحدهم لأنهم بعض الأمة، والعصمة مختصة بإجماع كل الأمة خلافاً للشيعة لادعائهم العصمة فيهم وحدهم، ولذا لا يعتبرون إجماع غيرهم ومحله الكلام ولا بأس بنا أن نذكر نبذاً منه لظهور هذه الفرقة لئلا يقع أحد في تلبيس وضلالة فاعلم أن العصمة قد تطلق على الاجتناب عن الكبائر والأخلاق الباطلة الذميمة، ولا شك في عصمتهم بهذا المعنى ولا يرتاب فيها إلا السفيه خالع رقبة الإسلام عن عنقه، وقد تطلق على اجتناب الصغائر. مع ذلك الاجتناب، ونرجو أن يكونوا معصومين بهذه العصمة
الجزء 02 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.