۲۷۵
مع وجود
الأصل الثالث الإجماع (وقيل) : شرط (في) الإجماع (السكوتي) فقط (و) قال (الإمام) إمام الحرمين : (إن كان سنده قياساً) فشرط وإلا لا، كذا) في المختصر والصحيح أن الشرط عنده حينئذ) أي حين كان السند قياساً تطاول (الزمان لا انقراض العصر فلو هلكوا بغتة بعد الاتفاق لا إجماع عنده) الانقراض لفقد التطاول لنا الدليل على العصمة اتفاق الكل من الأمة بالنص (وقد وجد ولو لمحة) فوجب عصمته، وبهذا القدر تم الدليل لكن زيد عليه لزيادة التوضيح والاستئناس لعدم الاشتراط (و) قيل ذلك لأن الانقراض لا مدخل له في الإصابة ضرورة فتأمل وما في «الحاشية» إشارة إلى أن حجية الإجماع ليست عقلية بل أمر ،تعبدي ألا ترى أنه لم يكن حجة في زمانه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام فكما كان انقراض زمانه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم شرطاً فكذا يجوز أن يكون انقراض عصر المجتهدين أيضاً شرطاً فلا يزيد على الكلام على التوضيح ولا يضر أصل ،الاستدلال، وأما في حياته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فلا تحقق للإجماع لكفاية قوله، وبلغو الاجماع لا أن الاجماع لو وقع لم يكن حجة فالقياس عليه مع فارق واستدل لو شرط انقراض العصر (لما وجد إجماع لتلاحق المجتهدين) أي لحوقهم مرة بعد أخرى فلو توقف الاجماع على الانقراض ووجد مجتهد وجب دخوله، ثم يجب انقراضه فيجب دخول آخر لاحق قبل انقراضه وهكذا (وأجيب أولاً كما في شرح الشرح بأن التلاحق) للمجتهدين ليس بواجب، بل غايته الجواز فمن أين يلزم عدم تحقق الإجماع) بل غاية ما يلزم جواز عدم تحقق الإجماع ولا فساد فيه قيل: إنه واجب عادة وإن لم يجب فإن العادة جرت بوجود مجتهد في كل عصر (أقول للمنع مجال) فإنّ جريان العادة في القرون السابقة مسلم وأما في كل عصر ففي حيز الخفاء (والأوجه) في دفع «شرح الشرح» أن يقال : (إن المراد) لو شرط لزم عدم تحققه في زمان قد أجمعوا على تحققه فيه) أي في زمان تحققه فيه مسلم بيننا وبينكم وهو زمان الصحابة والتابعين وتابعيهم وحينئذ لا يمنع اللحوق للمجتهدين، ولا يصح لأنه معلوم الوقوع فتدبر و أجيب :(ثانياً : بأن الشرط إنما هو انقراض) المجمعين (الأولين) فقط لا انقراض اللاحقين ولو قيل بمدخلية اللاحقين في تحقق الإجماع، وحينئذ لا يلزم عدم تحقق الإجماع. وأما إذا قيل بعدم مدخلية اللاحقين بأن يكون الإجماع إجماع المجمعين لكن الحجية مشروطة بالانقراض فعدم اللزوم أظهر، وأنت لا يذهب عليك أن الانقراض لو كان شرطاً لكان لاحتمال ظهور الحجة بخلافه والرجوع إليه وهذا متحقق في كل من له دخل في الإجماع فالمجتهد اللاحق إن كان الإجماع بدون رأيه غير معتبر فلا بد من انقراض عصره أيضاً لقيام الاحتمال المذكور وإن لم يكن له دخل في الإجماع، بل تم بدونه فهذا باطل لأنه إذا شرط الانقراض فقبله لا حجة أصلاً فجاز مخالفة اللاحق بالرأي ويكون قوله معتبر فوقت الحجية وهو وقت الانقراض لم يوجد قول كل الأمة فانتفى الإجماع وحينئذ اتجه الدليل واندفع الكلامان الأخيران فتأمل الشارطون (قالوا: أولاً يؤدي) عدم الاشتراط المذكور إلى منع المجتهد عن الرجوع ) عن مذهبه عند ظهور موجبه) أي موجب الرجوع (ولو) كان ذلك الموجب خبراً صحيحاً) واجب العمل واللازم باطل (قلنا منقوض بما
عقلاً)
الجزء 02 — ص ٢٧٥