٢٥١
الأصل الثاني السنة (فإن كان القول خاصاً به فلا تعارض فينا وهو ظاهر (وأما في حقه) عليه الصلاة والسلام (فإن تأخر القول فلا تعارض لما مر وإن تقدم فالفعل ناسخ إياه وأن جهل) التاريخ (فتلك المذاهب المذكورة من أخذ القول والفعل والوقف ومختار الأكثر التوقف) حذراً عن التحكم ونظر فيه بأنه يحكم بتقديم الفعل ههنا الثلا يقع التعارض المستلزم للنسخ) الذي هو خلاف الأصل، يعني لو قيل بتأخر يلزم القول بنسخ القول . ولو قيل بتقديم الفعل ارتفع التعارض الموجب للنسخ فلا يلزم القول به والأصل عدم النسخ ، فالقول بتقدم الفعل راجح فلا وقف. كذا في شرح المختصر) ويدفع بأنه لا عبرة لهذا الترجيح لأنه للتعبد، وهو متفرع على العلم بالراجح، ولا يتفرع عليه تكليف ولا تعبد لنا بالبحث عن فعله :أقول : مراد الناظر أن الوقف حكم بالمساواة وليس بمساو بل تقدم الفعل راجح وأما) أنه لا فائدة فينا لتعرض هذه المسألة) كما يلزم من كلام الدافع فلو سلم لا يضره لأن الناظر لم يكن في صدد بيان الفائدة (فتدبر) وأشار بقوله : لو سلم مع عدم الفائدة، فإن معرفة أحواله الشريفة والإيمان بها من أعظم السعادات. ولعل مقصود الدافع أن الترجيح المظنون إنما يكفي لوجوب العمل به. وأما الاعتقاديات فلا يغني فيها الظن عن الحق شيئاً، والبحث عن أحواله لا يتفرع عليه تكليف، فلا نتكلم بالترجيح المظنون ولا نعتقد به أفعاله، فحينئذ لا يرد عليه شيء فافهم. (وإن كان) القول خاصاً بنا، فالمتأخر (ناسخ أياً كان (وإن جهل المتأخر فالمختار العمل بالقول) لما مر ، والأوجه الأخذ بالاحتياط وذلك إذا لم يتأسوا قبله وإلا فقد سقط الفعل من الذمة بالمرة، فلا تعارض، وهذا إنما يحتمل في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم (وإن كان) القول (عاماً) له عليه السلام ولنا فكما كان خاصاً به عليه السلام وبنا يعني أن المتأخر منهما ناسخ وإن جهل، فالمختار الوقف في حقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، والقول في حقنا والأوجه ما فيه الاحتياط فافهم .
فصل : في الترجيح
(وهو في اصطلاح الشافعية : اقتران الدليل بما يترجح به على معارضه في إفادة الظن، إذ لا تعارض عندهم في القطعيات، وهؤلاء جوّزوا الترجيح بكثرة الأدلة أيضاً (وهو) أي الترجيح (يوجب العمل بالراجح وسقوط المرجوح (عند الجمهور) من أهل الأصول (للقطع عن الصحابة ومن بعدهم بذلك فهو مجمع عليه وأيضاً اعتبار المرجوح مع وجود الراجح خلاف المعقول، لكن حينئذ يبطل ما ادعته الشافعية أنه لا بد في المخصص من المشاركة في أصل الظن دون القدر، حتى جوزوا تخصيص العام بما هو دونه في الظن (ومنه) أي من الترجيح (تقديمهم) في العمل (خبر) أم المؤمنين (عائشة الصديقة (على قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الذي روته الأنصار رضوان الله تعالى عليهم (( إنما الماء من الماء») لأن الأزواج المطهرات أعرف بهذا الأمر (وأورد) عليهم (شهادة أربعة مع ) شهادة (اثنين) خلافها
الجزء 02 — ص ٢٥١