فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٧٢٠

الأصل الثاني السنة ٢٤١ وهو باطل ضرورة من الدين وأيضاً إيجاب العمل بالقياس مشروط بكونه مفيد الظن قوي، وعند قيام كل فات الظن فيلزم أن يهدر أحدهما ليبقى الآخر قائماً فيعمل به، وليس في نفس القياسين ترجيح بالفرض فلا بد من تحكيم القلب، فما يحكم القلب بصحته يترجح على الآخر فيهدر هذا الآخر فيفيد ما يشهد القلب به الظن فيعمل به، وبما قررنا اندفع ما أورد أن الفساد الغير المعلوم لما لم يمنع وجوب العمل فيعمل بكل تخييراً، ولا حاجة إلى تحكيم القلب فافهم. واندفع أيضاً أن القياس دليل من دلائل الشرع نتيجته الوجوب والحرمة، فهو أيضاً دليل ، لا مقام لمعرفة حكم الله تعالى وجه الاندفاع أنه دليل، لكنه موضوع لإيجاب العمل بنتيجته، لأن نتيجته ثابتة في نفس الأمر، بل وضعه لأن يعمل به، وإن كان خطأ بنتيجته، لأن الظن في صلبه، وغاية التعارض العلم بأن أحدهما خطأ لا على التعيين وكل بنفسه موجب للظن الذي هو مناط الحكم، ولا يوجب كون أحدهما بخصوصه خطأ، فالتعارض فيه لا ينافي وجوب العمل بواحد واحد، وإنما ينافي العمل بهما معاً فلذا أوجبنا العمل بواحد منهما بعد شهادة القلب، ثم إنه لو ضر التعارض العمل بهما هدر أو عمل بالأصل لزم العمل من غير دليل، وترك ما نصبه الشارع ليعمل به فافهم واندفع أيضاً ما قيل إن القياس مقدم على بعض الكتاب كالعام المخصوص وبعض السنن فهو أقوى في إفادة الحكم منهما، فالعام المخصوص ونظائره أيضاً وضع للعمل به، وإن كان خطأ فلا بد أن يخير في تعارضهما، وجه الاندفاع أن الكتاب والسنة مطلقاً إنما وضعا لإفادة حكم الله تعالى في حدود أنفسهما، والظن إنما جاء لقصورنا بفهم المراد أو جهلنا بالنسخ ولم يوضعنا للعمل بهما وإن كان خطأ، فالتعارض فيهما يقعد الحجية للقطع بخطأ أحدهما وهو يسري في كل واحد واحد فيضر الحجية. ويوجب الرجوع إلى ما وضع للعمل بنتيجته وإن كانت خطأ فاتضح الفرق فافهم. وهذا الدليل بعينه جار في أقوال الصحابة، إذ أقوالهم لم توضع لإفادة الحكم لاحتمال الخطأ. وإنما وجب العمل كالقياسين عند من أوجب عنده، ظناً بإصابة رأيهم، فليس أحدهما بالآخر، بل يكونان موضوعين لإيجاب العمل فصارا كالقياسين فتأمل. منسو وخاً واعلم أيضاً أن من لا يقول بحجية أقوال الصحابة ينبغي أن يعمل بها عند تعارض النصين، فإن من المعلوم أن أحدهما منسوخ بالآخر، وعمل الصحابي موافقاً لأحدهما مرجح لكونه ثابتاً، فإن الظاهر أن الصحابي إنما عمل بما هو ثابت دون ما هو منسوخ فافهم (ثم الجمع في العامين المتعارضين (بالتنويع) بأن يخص حكم أحدهما بالبعض والآخر بالبعض الآخر (وفي المطلقين بالتقييد في كل منهما بقيد مغاير للآخر (وفي الخاصتين بالتبعيض بأن يحمل أحدهما على حال والآخر على حال أو بحمل أحدهما على المجاز) وإبقاء الآخر على الحقيقة وفي العام والخاص بتخصيص العام والعمل (به) فيما وراء الخاص، والعمل بالخاص احتمال الغلط (لا) بأن يقطع بأن المراد بالعام ما وراء الخاص كتخصيص الشافعية) وعلى هذا لا يرد عليهم أن التخصيص فرع المقارنة ولا علم في التعارض بالمقارنة (إن قيل) كما قال الشيخ الهداد (الأعمال) بالدليلين أولى من (الإهمال بأحدهما فيقدم الجمع) الذي فيه إعمال مع
الجزء 02 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.