فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٧٠٥

٢٢٦ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الثاني مع أنه 6 6 ، ، عدم الدوام على مواظبة الفعل فإنه للوجوب عندهم كما يظهر من الهداية، فإنه استدل على وجوب صلاة العيدين بالمواظبة من غير ترك، لكن هذا غير مطرد فإن الجماعة سنة مؤكدة، لم يتركهما أصلاً، وكذا الأذان والإقامة وصلاة الكسوف والخطبة الثانية في الجمعة والاعتكاف والترتيب والموالاة في الوضوء، وكذا المضمضة والاستنشاق وغير ذلك مما ثبت فيه المواظبة من غير ترك مع أنها سنة، وقد استدل هو نفسه على سنية أكثرها بالمواظبة مع عدم تبيين تركها بل ثبت عدم الترك فتدبر أحسن التدبر فتعلم أن المواظبة ليست دليل الوجوب عندهم (و) ينبغي أيضاً أن يكون ذلك (عند عدم قرينة) قصد (القربة إذ لا قربة في مباح) وهو ظاهر (وهذا هو مختار الآمدي من الشافعية والوقف وعليه الشيخ أبو الحسن (الكرخي) منا والإمام الرازي) صاحب المحصول من الشافعية ونسب إلى أكثر الأشعرية) أصحاب الوجوب (قالوا : (أولاً) قال تعالى: ﴿وَمَا الَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ [الحشر: 7] والأمر للوجوب إلا بدليل) صارف فالأخذ بالفعل واجب والجواب المعنى ما أمركم) به فخذوه المقابلة وما نهاكم عنه فانتهوا (و) قالوا (ثانياً) قال تعالى (فاتبعوا) والاتباع الإتيان بالمثل (فيجب المثل الجواب المراد الاتباع (في العقائد العلمية والعملية أو الإتباع في الواجبات المعلومة) والآية ليست مبقاة على العموم فإن الأفعال المباحة لا يجب الإتيان بها (كيف لا و) إلا (يلزم على كل تقدير من وجوب فعل مثل كل ما فعل الضدان بالنسبة إلينا الوجوب والندب أو الإباحة (إذا فعله) في نفس الأمر على وجه الإباحة أو الندب لأن التأسي في الصفة ضروري كما مر فيكون مباحاً أو مندوباً وقد أوجبتم في هذه الصورة الوجوب فوجب الضدان (وأورد) عليه (منع كونه مباحاً على تقدير أن لا يعلم (جهته أي إن كان الفعل المفعول بالإباحة غير معلوم الجهة يمنع كونه مباحاً علينا، بل هو واجب (و) منع (كونه واجباً على تقدير أن يعلم) يعني إن كان معلوم الجهة لا يكون واجباً أقول الإباحة والوجوب مفروضان أما الإباحة فلأنه فرض الفعل مباحاً عليه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم والإباحة عليه توجب الإباحة علينا في نفس الأمر، وأما الوجوب فلما قلتم إن الفعل الغير المعلوم الجهة واجب علينا ومنع المفروض لا يجوز) وفيه أن مقصود المورد أن الإباحة الغير المعلومة لا توجب الإباحة، وإذا كانت معلومة فلا وجوب، فلا يلزم الضدان فليس الإباحة في غير المعلوم مفروضاً ولا الوجوب في المعلوم مفروضاً، وفي الحاشية» أن التزام هذا بعيد عن الإنصاف، ثم إن مثل هذا يرد على قائلي الإباحة بأن الفعل إن كان على جهة الوجوب يلزم اجتماع الضدين فيجاب عنه بأن الفعل على جهة الوجوب مع عدم العلم به مما لا يجوز فإن العادة الشريفة زيادة الاهتمام بحال الواجب وتبيينه وتأكيده فيه (نعم) يرد أن الوجوب بالغير وهو الاتباع لا ينافي الإباحة لذاته) يعني نلتزم اجتماع الإباحة والوجوب لكن الإباحة بالنظر إلى نفس الفعل والوجوب لأجل الاتباع، فلا محذور كالأكل المحلوف عليه فإنه بنفسه ،مباح، ولكونه إبفاء لليمين واجب فتأمل (و) قالوا (ثالثاً) إن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم خلع نعليه في الصلاة، فجعلوا يخلعون نعالهم فقال: «ما حملكم على أن ألقيتم نعالكم قالوا : خلعت فخلعنا) والمحفوظ رأيناك 6
الجزء 02 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.