۲۱۹
الأصل الثاني/ السنة المنكرون (قالوا : (أولاً) في المرسل جهل ذات الراوي و جهل الذات مستلزم لجهل الصفات) فتكون صفاته من العدالة والضبط مجهولة، ورواية المجهول غير مقبولة (قلنا) استلزام جهل الذات لجهل الصفات ممنوع)، فإن تحديث أئمة الشأن عنه (دليل العلم) بصفاته، فالذات وإن كانت مجهولة لكن كونه ثقة معلوم (و) قالوا :(ثانياً : لو قبل المرسل (لقبل في عصرنا) أيضاً للاشتراك في علة القبول (قلنا) بطلان اللازم ممنوع في (الأئمة الماهرين بشرائط القبول على أن فساد الزمان) بفشو الكذب وكثرة الوسائط المتعسر معرفة أحوالها (مريب) في مطابقة جزم المرسل، بخلاف تلك الأعصار لقلة الوسائط وصلاح الزمان فافترقا، فالملازمة ممنوعة فتأمل (و) قالوا (ثالثاً : لو (جاز) قبول المرسل (لما أفاد الإسناد بل يكون تطويلاً من غير فائدة لتساوي الإرسال والإسناد والتالي باطل لاشتغال الأئمة الأعلام به قلنا : الملازمة ممنوعة فإنه يفيد تفاوت الرتب فإن رتبة المسند أعلى من رتبة المرسل فإن الإسناد عزيمة، والإرسال رخصة (و) يفيد (الاتفاق على قبوله للاختلاف في قبول المراسيل، وفي الإسناد تفصيل والتفصيل أقوى من الإجمال، ولهذا أي لأجل أن المسند أقوى لا يجوز النسخ) أي نسخ المسند (عندنا) معشر من يقبل المرسل (بالمراسيل لئلا يلزم إبطال الأقوى بالأدنى، فإن قلت: كيف يكون المسند أقوى وقد صح عن تاج المحدثين ما صح من قوّة المرسل، فلا بد من كونه أقوى من المسند لكونه متواتراً، وهو مقدم على المسند؟ قلت هذا نادر جداً قلنا يوجد إن وجد فهو في إرسال هذا الخبر لا غير ثم كونه متواتراً عند المرسل لا يفيد، فإن الكلام فيمن عنه مرسلاً فهو عنده الآحاد بعد لكونه خبر الواحد المرسل لما أن شرط التواتر
سمع
من
مر
أسند عنه،
وقلما
مساواة الطبقات، لكن على هذا يلزم تعارض المسند ،والمرسل، وعدم ثبوت القوة من جهة الإسناد والجواب هو الأول، ويلزم مساواة مرسل هذا الخبر للمسند ولا يضر فيه ومن ههنا ظهر لك جواب آخر هو أن الملازمة ممنوعة فإن فائدة الإسناد الإحالة من يوجد الاطمئنان الشديد على الراوي بحيث ينسب الورع التقي خبره إلى الجناب المقدس صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه . قال الشافعي: إن لم يكن معه عاضد لم يحصل الظن) لجهالة المروي عنه، فلا يكون حجة إلا بالعاضد (قلنا) عدم حصول الظن من غير عاضد (ممنوع) بل اعتماد الإمام الثقة مفيد للظن (أقول : على أن قول الصحابي عنده كقول المجتهد) وهو لا يكون عاضداً فكذا قول الصحابي (فالفرق بين الاعتضاد بقول الصحابي والاعتضاد بقول مجتهد آخر (تحكم وفيه ما فيه فإن لقول الصحابي مزية لاحتمال السماع، كذا في «الحاشية»، وهذا العذر غير صحيح، فإنه رحمه الله تعالى أهدر هذا الاحتمال، حتى قال : كيف أتمسك بقول من لو كنت في عصره لحاججته، فلا فرق مع أنه يرد عليه أن قول أكثر العلماء ليس حجة كقول ،واحد فلا اعتضاد ،به ولا يجري فيه هذا الجواب، إذ لا احتمال للسماع هناك اللهم إلا أن يقال : إن للجماعة مزية فقولهم يقوي المرسل ويفيد صحته (وقد أخذ عليه بأن ضم غير المسند إلى مثله (ضم غير مقبول إلى مثله) فلا اعتضاد للمرسل بإرسال آخر وهل هذا إلا كما ضم ضعيف بالفسق إلى آخر (وفي المسند العمل به) دون
الجزء 02 — ص ٢١٩