الأصل الثاني/ السنة
القطع
الخطأ
المشاهدة)
الصرف (دليلاً) عليه فمندفع) بأن المراد الرجحان بالمعانية غالباً فافهم) يعني أن غالب حاله عمله بالسماع أو القرينة المعاينة لعدالته فيكون المحمول عليه مراد الله ورسوله، ولا ندعي به، فإن الظن واجب العمل، ولا ينافيه هذا التجويز بل نقول: هذا لتجويز غير ناشيء عن الدليل لا سيما في مثل الخلفاء والعبادلة فلا اعتداد به ولو ترك) الصحابي (نصاً مفسراً) غير قابل للتأويل (تعين علمه بالناسخ لأن مخالفة المفسر عسى أن تكون كبيرة، والصحابي أجل من أن يرتكبه ولا يحتمل التأويل حتى يكون مؤولاً، فتعين النسخ لا غير، فإما أن يكون علمه بالنسخ خطأ أو صواباً، والأول باطل كما أشار إليه بقوله : (واحتمال جعله ما ليس بناسخ) في الواقع (ناسخاً أبعد من الصواب، فإن ناسخ المفسر لا يكون إلا مثله فلا يحتمل فتعين الثاني فيجب اتباعه خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى لما ارتكز في ظنه ما مر (قيل) في حواشي (مرزاجان خلاف عمل الصحابي خلاف روايته (مثل عمل غيره ممن روی الحديث) العادل فيجب أن يعتبر ويتبع، وهو باطل (فإنه لا يعتبر اتفاقاً، أقول) هو (قياس مع الفارق، لأن الرواة ليس لهم إلا الرواية ولا علم لهم بالقرائن والأسماع (بخلاف الصحابي فله والسماع وبهما العبرة كما لا يخفى فلا يتناول الحجية لراوي الحديث مطلقاً (ومن ثمة اعتبر الصحابي (في حمل المجمل اتفاقاً بينكم أيها الخصوم وإن كنا لا نوافقكم فيه، ولم يعتبر غيره من الرواة فتدبر، وإن عمل بخلاف خبره غيره فإن كان صحابياً فالحنفية) قالوا : إن كان) الخبر (مما يحتمل الخفاء) على العامل ( كحديث القهقهة فإنه روى معبد الخزاعي أنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه قال: من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة» رواه الإمام أبو حنيفة فعن أبي موسى الأشعري روى (تركه) فالتارك غير الراوي. قال في «التيسير»: قد يمنع صحة الرواية عنه، بل روى الطبراني عنه مرفوعاً بإسناد خلافه (لا صحيح يضر) عمل هذا الصحابي العمل بالحديث (لأنه) أي ما يحتمل الخفاء (من الحوادث النادرة) فيحتمل أن يكون تركه لعدم العلم بالحديث فلا يورث ضعفاً في الحديث. وهذا ظاهر جداً في حديث القهقهة، فإن الصحابة من كرام أولياء الله تعالى وخشوعهم في الصلاة والمشاهدة فيها أتم وفوق ما لغيرهم، فلا يشغلهم شأن عن المشاهدة والخشوع، فلا مجال لاحتمال القهقهة في الصلاة، ألا تری أنه لم يحك عنهم قهقهة خارج الصلاة إلا ما يكون أندر عن البعض الذي لم يكن له صحبة طويلة، فكيف يقع في الصلاة؟ فهم لا يحتاجون إلى معرفة حكم القهقهة فيحتمل الخفاء فافهم (( وإلا ) أي وإن كان لا يحتمل الخفاء على العامل (فيقدح) في الحديث المروي (كحديث التغريب وهو ما روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي عن عبادة بن الصامت : خذوا جعل الله لهن سبيلاً الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة» (حلف) أمير المؤمنين (عمر) أن لا ينفي أبداً بعد لحاق من غربه مرتداً بالروم) روى عبد الرزاق عن ابن المسيب قال : غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية بن خلف إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال: لا أغرب بعده مسلماً (وقال) أمير المؤمنين (علي) كرم الله وجهه ووجوه آله
عني
قد
الجزء 02 — ص ٢٠٣