فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٦٧٩

۲۰۰ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الثاني العدالة الثابتة بوجه آخر بل يفيد هذا الإخبار ظناً بصدقه) لكونه خبر عدل غير مكذوب (لكن) ظناً (ضعيفاً) من ظن أخبار آخر (للريبة بادعاء (الرتبة العالية لنفسه، والإنسان مجبول على طلبه فيكذب لأجله . مع مع أن (مسألة : لألفاظ الصحابي في الرواية (سبع درجات الأولى قال لنا، وأخبرني، وحدثنا، ونحوه) وهذه حجة بلا خلاف لأن هذه الكلمات ظاهرة في السماع إلا بصارف، كما نقل عن الحسن البصري إنه قال : حدثنا أبو هريرة، مع أنه لم يلاقه على ما قالوا، وكما في «الصحيحين» أنه يخرج رجل مؤمن هو خير الناس إلى الدجال فيقول : أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، أنه لم يلاق أن فيه للمناقشة مجالاً، فإن هذا المؤمن الخضر، ولعله تشرف بالصحبة والحسن كان معاصراً لأبي هريرة فيحتمل لقاءه والشهادة على النفي غير مقبولة على أنهم يشهدون أنه لم يلاق أمير المؤمنين علياً، مع أ لقاءه جلي جلاء الشمس، فلتكن هذه الشهادة من هذا القبيل (و) الدرجة الثانية : قال عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام فيحمل على السماع فإن ظاهر حال الصحابي إنه إنما جزم بنسبة القول إليه بالسماع، لأن الكلام فيمن طالت صحبته (وقال القاضي) أبو بكر الباقلاني لا يحمل على السماع، بل يحتمل الإرسال أيضاً، فيبتني قبوله (على مسألة التعديل) وهي ظهور عدالة الصحابة وذلك لأنه لم يعرف رواية الصحابي عن تابعي إلا كعب الأحبار) فإنه كان يهودياً حبراً أسلم في خلافة أمير المؤمنين عمر ويسمى كعب الأحبار وكعب الحبر (في الإسرائيليات أي في قصص بني إسرائيل في التيسير» روى عنه العبادلة الأربعة، وأبو هريرة وغيرهم في الإسرائيليات وإذا تمهد هذا الصحابي الناسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إما سمع من فيه الشريف أو سمع من صحابي والصحابة كلهم عدول، فيكون الخبر حجة قطعاً، وإما من في قلبه من الصحابة شيء فيحتاج إلى التعديل، ثم استقراء عدم معرفة رواية صحابي عن تابعي لعله غير تام فإن الشيخ جلال الدين السيوطي صنف رسالة الأحاديث المروية من صحابي عن تابعي لكنه قليل جداً لا يقال عليه (و) الدرجة (الثالثة أمر ونهي فالأكثر قالوا هذه (حجة) لأن الظاهر أن الأمر هو الرسول الله صلى الله عليه : وآله وأصحابه وسلم مشافهة وتوقف الإمام لأنه يحتمل (الاعتقاد بالأمرية والنهيية (من افعل ولا تفعل، وقد اختلف فيه وقد مر أنهما لهما أم لا فيحتمل فهمه من الصيغتين، فلا يكون حجة على من لا يراهما لهما ورد بأنه بعيد لا يمنع الظهور فإن هذا الاحتمال احتمال الخطأ، وهو بعيد محض، على أنه لا وجه له للتوقف فإنه يدل لفظ الأمر والنهي على افعل ولا تفعل، فمن زعم أنه للوجوب يعمل به، ومن يزعم أنه للندب يعمل به، ثم التحقيق أن النهي والأمر ليسا إلا الاقتضاء الحتمي، فمعنى أمر ونهى اقتضى الفعل أو الكف حتماً وهذا نقل الحديث الدال على الوجوب والتحريم بالمعنى وهو حجة كما سيجيء إن شاء الله تعالى. الدرجة الرابعة: بيان حكم بصيغة المفعول أي بصيغة المجهول كأمرنا وحرم علينا، كما قالت أم عطية : أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور رواه البخاري. وعنها : نهينا عن وجمع 6
الجزء 02 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.