فافهم .
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الثاني
لم يكن معصية، ومن المعلوم المقطوع أن أمير المؤمنين علياً كان على الحق قطعاً، فمخالفه كان على الباطل قطعاً، والعمل بالباطل لا يخرج عن المعصية إلا عند كونه صادراً باجتهاده هذا غاية الكلام في هذا المقام ويخدشه أنه يفهم من الاستيعاب» أن المغيرة إنما جاء عند معاوية بعد الصلح الذي وقع بين الإمام الهمام سيد شباب أهل الجنة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، ولا شك أن معاوية كان على الحق واتباعه بعد هذا لا تأييد فيه لما نحن
بصده .
6
واعلم أن عدالة الصحابة الداخلين في بيعة الرضوان والبدريين كلهم مقطوع العدالة، لا يليق لمؤمن أن يمتري فيها، بل الذين آمنوا قبل فتح مكة أيضاً عادلون قطعاً داخلون في المهاجرين والأنصار، وإنما الاشتباه في مسلمي فتح مكة فإن بعضهم من مؤلفة القلوب. وهم موضع الخلاف والواجب علينا أن نكف عن ذكرهم إلا بخير فافهم. (لنا أولاً) قوله تعالى: جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ [البقرة: ١٤٣] (أي) أمة . (عدولاً) وهذا التفسير مروي مرفوعاً برواية أحمد والترمذي والنسائي والحاكم قيل : كثيراً ما يسند الفعل إلى الجماعة باعتبار (البعض كما يقولون: بنو تميم فعلوا كذا، فيجوز أن يكون إسناد العادلة من هذا القبيل فلا يلزم عدالة الكل (والجواب : ذلك مجاز) خلاف الأصل فلا يحمل عليه (والأصل (الحقيقة) فيحمل عليه، وليس هذا المجاز متعارفاً حتى يترك به الحقيقة فإن قلت : الخطاب ههنا للأمة مطلقاً غير مخصوص بالصحابة، كما روى البخاري والترمذي والنسائي عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم : يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول : نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، وما أتانا من أحد، فيقال لنوح : من يشهد لك؟ فيقول : محمد وأمته، فذلك قوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة : ١٤٣] قال الوسط العدل فتدعون فتشهدون بالبلاغ وأشهد عليكم . وإذا كان الخطاب للأمة مطلقاً فلا يراد الكل بل الجنس، فلا يفيد المطلوب. قلت قد مر سابقاً أن الخطاب الشفاهي لا يتناول المعدوم زمن الخطاب، ولعل مراد نوح من لفظ الأمة هم الصحابة، وكذا خطاب فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم لا يتناول المعدوم زمن الخطاب فالخطاب مختص بالصحابة، لكن بقي فيه أن الخطاب هل يتناول بعد، لأن بعد نزول الآية أسلم جمع كثير فتأمل (و) الصحابة، ففيه لنا (ثانياً) قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَتهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ﴾ [الفتح: ۲۹] الآية قيل : لا تدل هذه الكريمة ( على العدالة أصلاً) فإنه لا تدل على الاجتناب عن الكبائر، والجواب عنه أولاً : أن مدح الفسقة لا يجوز بحال ولا يليق بجنابه تعالى، كيف وقد قال الله تعالى: ﴿ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ﴾ [الفتح: ٢٩] والفاسق لا يكون مبتغياً لرضا الله تعالى فإن الابتغاء المعتبر شرعاً هو الابتغاء بإتيان أوامر الله تعالى والكف عما نهي عنه. وثانياً : ما أشار إليه بقوله: (أقول : لا شك أن فيهم عدولاً اتفاقاً) من كل أهل القبلة (وظاهر أن العدول والفساق كل منهم يتباغضون عن الآخر لا يتراحمون) لأن شأن العدل
جميع
6
:
الجزء 02 — ص ١٩٤