٦٦
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الأول
الكشف وليس في متنه ويفهم من هذا أن القضاء مبني على وجوب الأداء والاستدلال الآتي يدل على أن مبناه على نفس الوجوب، والظاهر هو هذا لأن الثابت في الذمة إذا لم يؤد في الوقت، ولا بد من التفريع، فيجب أداؤه في غير وقته، قال في الحاشية»: ويمكن أن يقرر أصل الكلام بأنه بالحيض في الآخر انتقلت السببية عما قبلها من الأجزاء إلى أن انعدمت فانعدم نفس الوجوب، فلا يطالب بالقضاء وبالطهارة في الآخر تقررت السببية بعد أن لم تكن، فاشتغلت الذمة، وثبت نفس الوجوب (۱) وإن كان معه وجوب الأداء أيضاً، وقد أشار إلى أنه لا يصلح توجيهاً للتفريع، فالأحرى أن يجعل هذا من تفريعات انتقال السببية، وقد وقع في كلام الإمام فخر الإسلام تفريع عدم مؤاخذة من مات قبل الآخر على الانتقال، وهذا مثله، قال واقف الأسرار : ولك أن تسقط مؤونة انتقال السببية وتقول : مبنى القضاء على أصل الوجوب، لكن بشرط بقائه وها هنا لم يبق لارتفاع الأهلية عند توجه المطالبة، بخلاف الطاهرة آخراً لتقرر الوجوب مع عدم الأداء، وهذا لا يفهمه هذا العبد فإن ارتفاع الوجوب بعد تقرره وبراءة الذمة بعد اشتغالها لا بدل له من وجه وكيف يرتفع الوجوب وقد تقرر سببه، فلا بد من الاستعانة بانتقال السببية، فإن سببية السبب قد ارتفعت وارتفعت الأهلية عند وجوب سبب آخر فتأمل (واستدلوا بوجوب القضاء على نائم كل الوقت بالإجماع (وهو فرع الوجوب) لأن ما لم تكن الذمة مشغولة به لا يتدارك وهو إما نفس الوجوب أو وجوب الأداء والاتفاق على انتفاء وجوب الأداء عليه أي على نائم كل الوقت لعدم الخطاب ولا بد له من الخطاب وإنما عدم الخطاب (حذراً عن (اللغو) فإن خطاب من لا يقدر على فهمه لغو، فإن قلت : إذا لم يكن النائم مخاطباً ولم يجب عليه الأداء لا عليه القضاء، لأن القضاء عنا لا يجب إلا بما يجب به الأداء ، قلت : لفظ الأداء يطلق على معنيين :
يجب
،
عندهم
أحدهما نفس الفعل الواجب، ووجوبه إما مع طلب الأداء وهو وجوب الأداء، أو بدون الطلب بل بنفس ثبوته في الذمة وهو نفس الوجوب ومقابله القضاء، وهذا هو المراد في
تلك المسألة .
،
والثاني : إيقاع الفعل المطلوب وهو يعم القضاء والأداء، وهو المراد ها هنا فتدبر. ثم من العجائب ما وقع في بعض شروح أصول الإمام فخر الإسلام من أن النائم أيضاً مطالب بالصلاة، لكن لأن يظهر أثره في القضاء فإن الطلب كما أنه قد يكون لأن يوقع المطلوب، كذلك قد يطلب لأن يوقع مثله كما في من صار أهلاً آخر الوقت بحيث لا يسع
(۱) وجد هنا زيادة ليست في نسخ الطبع ونصها ومن طهرت آخراً في الجزء الأخير الذي لا إلا حد يسع التحريمة نفس الوجوب عليها لا وجوب الأداء لعدم اتساع الوقت وهو شرط، وبانتفاء الشرط انتفى المشروط، وأنت لا يذهب عليك أن هذا مخالف لكتب الثقات وهو ما يقول المصنف : إن الواجب عليها الأداء ليترتب عليه القضاء والسعة المشروطة لوجوب الأداء السعة المتوهمة وسنحقق ما هو الحق إن شاء الله . فالصواب أن يُقال : ومن طهرت آخراً فقد تقررت السببية وثبت نفس الوجوب . اهـ . ولا يخفى أن الكلام تام بدونها فلعل الناسخ حولها من الهامش إلى الصلب، كتبه مصححه .
الجزء 01 — ص ٦٦